تعرفه‌های ۲۵ درصدی پیشنهادی برای واردات از کانادا و مکزیک، که توسط دونالد ترامپ مطرح شده است، می‌تواند زنجیره‌های تأمین آمریکای شمالی را به‌ویژه در صنعت خودرو به شدت مختل کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت اعمال این تعرفه‌ها اختلالات عمده‌ای در تجارت فرامرزی در صنایع مختلف آمریکای شمالی ایجاد شود؛ این تعرفه‌ها که قرار است پس از مراسم تحلیف در ۲۰ ژانویه اجرایی شوند، ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع و اقتصادهایی که به تجارت فرامرزی وابسته‌اند، داشته باشند.
صنعت خودرو در خطر شدید خواهد بود
جان لش، معاون استراتژی محصول در e2open، تأثیر احتمالی را فاجعه‌بار توصیف کرد و او معتقد است زنجیره تأمین خودروی آمریکای شمالی، که یکی از ارکان یکپارچگی اقتصادی منطقه است، با اختلال شدید روبرو می‌شود:«تعرفه ۲۵٪ برای قطعات و خودروهای وارداتی از کانادا و مکزیک می‌تواند کل سیستم را نابود کند».
طی چند دهه گذشته، بخش خودرو عملیات خود را برای تولید بدون مرز میان ایالات متحده، کانادا و مکزیک بهینه کرده است.
قطعات خودرو معمولاً چندین بار در طول فرآیند تولید از مرزها عبور می‌کنند که نشان‌دهنده ماهیت یکپارچه این صنعت است. با توجه به این که این بخش در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۰۹ میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده کمک کرده و ۹/۷ میلیون شغل ایجاد کرده است، اهمیت این صنعت بسیار بالاست. به‌طور مشابه، در مکزیک صنعت خودرو ۲۰/۵٪ تولید ناخالص داخلی بخش تولیدی را تشکیل می‌دهد و بیش از ۹۰۰,۰۰۰ نفر را به‌صورت مستقیم استخدام می‌کند.
شرکت‌های خودروسازی بزرگی مانند جنرال موتورز، فورد، تویوتا، بی‌ام‌و و فولکس‌واگن دارای کارخانه‌هایی در دو سوی مرز ایالات متحده و مکزیک هستند. مکزیک در سال ۲۰۲۳ تعداد ۳/۲ میلیون خودرو صادر کرد که حدود ۸۰٪ آن به بازار ایالات متحده اختصاص داشت. انجمن ملی قطعات خودرو در مکزیک پیش‌بینی می‌کند که تولید خودرو در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۶/۱ میلیارد دلار برسد که اهمیت زنجیره‌های تأمین را بیشتر نمایان می‌سازد.
پیامدهای گسترده تعرفه‌ها بر هزینه‌های مسکن
فراتر از صنعت خودرو، صنایعی مانند چوب نیز ممکن است فشارهای بیشتری را تحمل کنند. تعرفه‌های چوب کانادایی، که از گذشته مورد مناقشه بوده، اخیراً توسط دولت بایدن به ۱۴/۵٪ افزایش یافت. افزایش بیشتر این تعرفه‌ها می‌تواند مشکلات مسکن مقرون‌به‌صرفه در ایالات متحده را تشدید کند و هزینه‌های ساخت و مواد را بالا ببرد.
لش خاطرنشان کرد: «انجمن ملی سازندگان خانه هشدار داده است که تعرفه‌های بالاتر بحران مقرون‌به‌صرفه بودن را بدتر خواهد کرد». مناقشه بر سر چوب نشان‌دهنده دهه‌ها اصطکاک تجاری است، زیرا تولیدکنندگان آمریکایی ادعا می‌کنند که چوب کانادایی از یارانه‌های غیرمنصفانه دولتی بهره می‌برد.
افزایش هزینه‌ها و خطرات تورمی برای مواد غذایی
بخش مواد غذایی کانادا، که ۷٪ تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و ۲/۳ میلیون نفر را استخدام کرده است، یکی دیگر از حوزه‌های مهمی است که ممکن است تحت تأثیر تعرفه‌های پیشنهادی قرار گیرد. این بخش به شدت به صادرات به ایالات متحده وابسته است و محصولاتی مانند گندم، کانولا، جو و سویا را شامل می‌شود که در میان نوسانات بازار جهانی تقاضای ثابتی دارند.
دیوید دینش، مدیرعامل Allianz Trade در کانادا، تأکید کرد که پیامدهای این وضعیت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی گسترده خواهد بود: «واردات مواد غذایی از کانادا حدوداً ۳۰ میلیارد دلار در سال ارزش دارد. افزودن تعرفه‌های سنگین قیمت‌ها را در سراسر زنجیره تأمین افزایش می‌دهد و باعث تورم می‌شود و هزینه‌های خرید مواد غذایی را بالا می‌برد».
چالش‌های ساختاری در تطبیق زنجیره‌های تأمین
کارشناسان تأکید می‌کنند که تطبیق با تعرفه‌های جدید فرآیند سریعی نیست. تغییر زنجیره‌های تأمین، مانند جابجایی کارخانه‌ها، به سال‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. لش توضیح داد: «شما نمی‌توانید زنجیره‌های تأمین را یک‌شبه تغییر دهید». پیچیدگی بازسازی شبکه‌های تجاری فرامرزی نشان‌دهنده پیامدهای بلندمدت چنین تغییراتی است.
در حالی که هدف تعرفه‌ها ممکن است حفاظت از صنایع داخلی یا رفع عدم تعادل‌های تجاری باشد، پیامدهای ناخواسته می‌توانند سیستم‌های اقتصادی تثبیت‌شده را مختل کنند، مقرون‌به‌صرفه بودن را تضعیف نمایند و روابط بین شرکای تجاری آمریکای شمالی را تحت فشار قرار دهند.