رکود و تورم؛ چالش دوگانه‌ی اقتصاد یورو

تورم در ۲۰ کشور عضو منطقه یورو در ماه ژوئیه به ۲/۶ درصد رسید که این میزان بالاتر از هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا است. این افزایش تورم، تصمیم‌گیری بعدی بانک مرکزی اروپا در مورد کاهش نرخ بهره و تحریک رشد اقتصادی را با چالش جدی روبرو کرده است. اقتصاد منطقه یورو پس از بیش از یک سال رکود، همچنان برای بهبودی قابل توجه تلاش می‌کند.

طبق آمار رسمی منتشر شده توسط اداره آمار اتحادیه اروپا (یورو استات)، نرخ تورم در ماه ژوئن ۲/۵ درصد بود. تورم خدمات که یکی از شاخص‌های مهم برای بانک مرکزی اروپا است، با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل به ۴ درصد رسید.

این افزایش تورم، بحث‌ها در مورد تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۲ سپتامبر را شدت بخشیده است. این بانک مرکزی در ماه ژوئن با کاهش یک چهارم درصد نرخ بهره پایه به ۳/۷۵ درصد، اولین گام برای کاهش نرخ بهره را برداشت. با این حال، در نشست ماه ژوئیه، شورای حاکم بانک مرکزی اروپا تصمیم به توقف این روند گرفت. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که تصمیمات بعدی بانک بر اساس داده‌های جدید اتخاذ خواهد شد.

بانک مرکزی اروپا، همراه با سایر بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا، برای مقابله با افزایش شدید تورم ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی، نرخ بهره را به سرعت افزایش داد. همچنین، بهبود ناگهانی اقتصاد پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و کمبود قطعات و مواد اولیه، به این افزایش تورم دامن زد. اروپا به ویژه تحت تأثیر قطع عرضه گاز طبیعی توسط روسیه قرار گرفت.

اگرچه قیمت‌های انرژی کاهش یافته و تورم از اوج ۱۰/۶ درصدی خود در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافته است، اما همچنان بین ۲ تا ۳ درصد باقی مانده است. این میزان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است که به عنوان بهترین نرخ برای اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. افزایش نرخ بهره با افزایش هزینه‌های اعتبار برای خرید کالاها، تقاضا را کاهش داده و فشار روی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. اما نرخ‌های بالاتر می‌توانند به رشد اقتصادی آسیب بزنند و داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که اروپا پس از بیش از یک سال رشد نزدیک به صفر، همچنان برای بهبودی تلاش می‌کند.

تولید ناخالص داخلی در دو سه ماهه اول سال جاری ۰/۳ درصد رشد کرد که بهبودی نسبت به رشد صفر یا منفی قبلی محسوب می‌شود. اما شاخص‌های اخیر فعالیت اقتصادی مانند شاخص مدیران خرید S&P Global نشان می‌دهند که اقتصاد هنوز با رشد بسیار کمی مواجه است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
یک کامنت بگذارید