بانک مرکزی هند برای حمایت از رشد اقتصادی نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی هند با کاهش فراتر از انتظار نرخ بهره و اقدامی غافلگیرکننده در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها (RRR)، نشان داد که به‌طور جدی در تلاش برای تقویت رشد اقتصادی در شرایط کاهش تورم و افزایش ریسک‌های جهانی است.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی هند به ریاست «سانجای مالهوترا» با رأی ۵ به ۱، نرخ بازخرید (ریپو) را به میزان ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۵/۵ درصد رساند.

در کنار این اقدام، بانک مرکزی سیاست پولی خود را از حالت «انبساطی» به «بی‌طرف» تغییر داد که نشان می‌دهد فضای چندانی برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره وجود ندارد.

این تصمیم‌های قاطع، نگرانی فزاینده مقام‌های هندی درباره چشم‌انداز اقتصاد را بازتاب می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که خطرات جهانی مانند تعرفه‌های تجاری گسترده رئیس‌جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» شدت گرفته‌اند. رشد اقتصادی هند در سال مالی منتهی به مارس به ۶/۵ درصد کاهش یافت؛ رقمی که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی اعلام‌شده توسط دولت و مورد تأکید مالهوترا است.

بازارهای مالی بلافاصله واکنش نشان دادند. شاخص‌های سهام پس از افت اولیه، تا ۱/۱ درصد رشد کردند. منحنی بازدهی نیز دچار تغییر شد؛ بازده اوراق کوتاه‌مدت در پی تزریق نقدینگی کاهش یافت، در حالی‌که بازده اوراق بلندمدت با توجه به تغییر موضع سیاستی افزایش یافت. روپیه پس از افت ۰/۳ درصدی در ابتدای معاملات، مجدد به ثبات رسید.

در اقدامی غیرمنتظره، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را به‌صورت تدریجی و تا پایان سال، به میزان ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد و به ۳ درصد رساند. «مالهوترا» اعلام کرد که این تصمیم حدود ۲/۵ تریلیون روپیه (معادل ۲۹/۱ میلیارد دلار) نقدینگی به سیستم مالی تزریق خواهد کرد. این بزرگ‌ترین کاهش از مارس ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود.

در حالی‌که بانک مرکزی همچنان پیش‌بینی رشد اقتصادی ۶/۵ درصدی را برای سال مالی جاری حفظ کرد، پیش‌بینی تورم را از ۴ درصد به ۳/۷ درصد کاهش داد. مالهوترا در نشست خبری پس از اعلام سیاست‌ها گفت: «ما در تلاشیم به رشد ۸ درصدی برسیم و هرچه سریع‌تر رشد کنیم.»

او در عین حال هشدار داد که فضای محدودی برای کاهش‌های بعدی وجود دارد و تصمیم‌گیری‌های آینده به داده‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت.

«آبیشک گوپتا»، اقتصاددان هند در بلومبرگ اکونومیکس می‌گوید:«بانک مرکزی هند سرانجام نرخ‌ها را از حالت محدودکننده خارج کرد و با کاهش ۵۰ واحد پایه، به سیاستی بی‌طرف روی آورد. این اقدام می‌تواند به تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی کمک کند و روند بهبود شکننده اقتصاد را تقویت کند.»

دولت هند از این اقدام استقبال کرد. «آجی ست»، دبیر مالی، گفت: «این کاهش نرخ، به تقویت و پایداری روند رشد اقتصادی کمک می‌کند و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل خواهد کرد.»

«مالهوترا» افزود که بانک مرکزی این اقدامات را جلوتر از موعد انجام داد تا انتقال نرخ‌ها به اقتصاد سریع‌تر رخ دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدامات می‌تواند موجب افزایش رشد اعتباری شود که در ماه مه برای نخستین بار طی سه سال گذشته به زیر ۱۰ درصد رسیده بود.

«ماداوی آرورا» از مؤسسه خدمات مالی Emkay گفت: «اکنون نوبت بانک‌هاست که این شرایط آسان‌تر مالی را سریع‌تر به وام‌گیرندگان منتقل کنند.» همچنین «ساکشی گوپتا» از بانک HDFC پیش‌بینی کرد که با بهبود تقاضای روستایی و ثبات نسبی در تقاضای شهری، فعالیت‌های وام‌دهی نیز افزایش خواهد یافت.

چشم‌انداز آینده اقتصاد هند

با توجه به اینکه نرخ تورم مصرف‌کننده در سه ماه گذشته پایین‌تر از هدف ۴ درصدی بانک مرکزی باقی مانده و شرایط آینده نیز مساعد به نظر می‌رسد (از جمله قیمت پایین نفت و آغاز زودهنگام باران‌های موسمی) بانک مرکزی تمرکز خود را بر تقویت تقاضای داخلی معطوف کرده است.

مالهوترا اعلام کرد که کاهش نرخ تورم به بانک مرکزی اطمینان داده که این شاخص در آینده نیز در سطح هدف باقی خواهد ماند.

با این‌ حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که در کوتاه‌مدت نباید انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را داشت. «جف نگ»، رئیس استراتژی اقتصاد کلان آسیا در بانک Sumitomo Mitsui، گفت: «تغییر موضع به سیاست بی‌طرف نشان می‌دهد که در حال حاضر کاهش‌های بیشتری در کار نیست.» همچنین «اوپاسنا بارادواج» از بانک Kotak Mahindra تأکید کرد که فضای لازم برای کاهش‌های بعدی تنها در صورتی فراهم خواهد شد که نرخ رشد اقتصادی از برآوردهای فعلی بانک مرکزی عقب بماند.