اقتصاد هند در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ با رشد ۸/۲ درصدی شتاب گرفت؛ رشدی که بالاترین سطح در شش فصل اخیر است و پیش‌بینی‌ها را با وجود فشار تعرفه‌های آمریکا پشت سر گذاشت. داده‌های منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی نشان می‌دهد این جهش عمدتا از سوی تولید، ساخت‌وساز و خدمات پشتیبانی شده است.
تولید ناخالص داخلی این کشور در قیمت‌های ثابت به ۴۸/۶۳ لک کرور روپیه رسید که از ۴۴/۹۴ لک کرور سال قبل بالاتر است. تولید ناخالص داخلی اسمی نیز ۸/۷ درصد رشد کرده و به ۸۵/۲۵ لک کرور رسیده است.
نارندرا مودی این نتایج را «بسیار دلگرم‌کننده» توصیف کرد و آن را نتیجه سیاست‌های رشدآفرین دولت و تلاش مردم دانست و تأکید کرد دولت به اصلاحات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ادامه خواهد داد.
در بخش‌های اقتصادی، تولید ۹/۱ درصد، ساخت‌وساز ۷/۲ درصد و کل بخش ثانویه ۸/۱ درصد رشد داشتند. بخش خدمات همچنان پیشتاز بود و با رشد ۹/۲ درصدی همراه شد؛ از جمله افزایش ۱۰/۲ درصدی خدمات مالی، املاک و خدمات حرفه‌ای.
مصرف خصوصی نیز روندی مثبت داشت و هزینه مصرف نهایی خصوصی واقعی ۷/۹ درصد رشد کرد. این در حالی است که بخش کشاورزی تنها ۳/۵ درصد و بخش‌های مرتبط با انرژی و آب ۴/۴ درصد افزایش داشتند.
در مجموع، نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ رشد ۸ درصدی را ثبت کرده که از ۶/۱ درصد دوره مشابه سال قبل بیشتر است. رشد ارزش افزوده واقعی در سه‌ماهه دوم به ۸/۱ درصد رسید و بازتابی از گسترش هم‌زمان در بخش‌های کلیدی اقتصاد بود.
این عملکرد فراتر از انتظار، جایگاه هند را به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگِ در حال رشد تثبیت می‌کند و چشم‌انداز نیمه دوم سال را نیز امیدوارکننده نشان می‌دهد؛ در حالی که سیاستگذاران همچنان وضعیت تورم، مصرف و تقاضای جهانی را زیر نظر دارند.