اقتصاد هند در سه‌ماهه منتهی به مارس با رشد ۷/۴ درصدی، بیش از انتظار تحلیل‌گران عمل کرد و نشانه‌هایی از عبور این کشور از رکود سال گذشته را نمایان ساخت. این رشد، که عمدتاً ناشی از رونق در بخش‌های ساخت‌وساز و تولید، همراه با افزایش درآمدهای مالیاتی بود، نسبت به رقم بازبینی‌شده ۶/۴ درصدی در سه‌ماهه قبل افزایش یافته و از پیش‌بینی ۶/۷ درصدی نظرسنجی رویترز نیز فراتر رفت.
این آمار دستاوردی مثبت برای دولت نارندرا مودی محسوب می‌شود که پس از کاهش شدید رشد اقتصادی در سال گذشته تحت فشار قرار داشت. دولت برای تقویت تقاضای داخلی، اقدام به کاهش مالیات برای طبقه متوسط کرد؛ طبقه‌ای که به‌دلیل رکود دستمزدها، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد بدهی خانوارها با فشار اقتصادی مواجه شده بود.
با این حال، داده‌های رسمی اولیه نشان می‌دهد رشد اقتصادی در مجموع سال مالی منتهی به مارس به ۶/۵ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۹/۲ درصد بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هند برای تحقق هدف تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته تا سال ۲۰۴۷، باید رشد پایدار ۸ درصدی را تجربه کند.
مدهوی آرورا، اقتصاددان ارشد در مؤسسه امکای گلوبال مستقر در بمبئی، گفت: «در حال حاضر، رشد ۶ تا ۶/۵ درصدی برای اقتصاد هند به‌نوعی وضعیت عادی جدید شده است. با توجه به کندی رشد جهانی، این رقم قابل قبول است، اما برای دستیابی به رشد بالاتر، باید اصلاحات جدی‌تری انجام شود.»
هند همچنان سریع‌ترین اقتصاد در میان کشورهای بزرگ جهان است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی هند در سال جاری به حدود ۴/۲ تریلیون دلار برسد که با اقتصاد ژاپن برابری می‌کند.
این آمار در آستانه نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی هند منتشر شده است. با کاهش فشارهای تورمی، انتظار می‌رود کمیته سیاست‌گذاری پولی این بانک، برای سومین بار پیاپی نرخ بهره را کاهش دهد.
جو ماهر، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس، اظهار داشت: «احتمالاً مصرف به دلیل کاهش نرخ تورم در سطح مناسبی باقی مانده است.» او افزود: «با کاهش نرخ بهره و همچنین افزایش مزیت صادراتی هند نسبت به چین به‌دلیل تعرفه‌های سنگین آمریکا، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در فصل‌های آینده نیز قوی باقی بماند.»
