دولت هند قصد دارد با وجود کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی، همچنان به اهداف استقراض و هزینه‌های تعیین‌شده در بودجه اول فوریه پایبند بماند. طبق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، این تصمیم فشار بیشتری بر دوش بانک مرکزی هند (RBI) برای تحریک رشد اقتصادی قرار می‌دهد.
کاهش رشد اقتصادی هند
انتظار می‌رود کسری بودجه در سال مالی آینده به ۴/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یابد که این رقم در سال جاری ۴/۸ درصد بوده است. با این حال، رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ آسیا در سه‌ماهه ژوئیه-سپتامبر به ۵/۴ درصد کاهش یافته که میانگین رشد سال مالی گذشته بیش از ۸/۰ درصد بوده است. این کاهش، ناکامی تلاش‌های دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد اشتغال از طریق توسعه زیرساخت‌ها را آشکار می‌سازد.
ناتوانی در ایجاد مشاغل با درآمد مناسب، مصرف خانوارها را محدود کرده است. در کشوری با جمعیت حدود ۱/۴ میلیارد نفر که بیشتر آن‌ها زیر ۳۰ سال هستند، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کارشناسان معتقدند که دولت ممکن است هزینه‌های بیشتری در بخش کشاورزی که نزدیک به نیمی از نیروی کار را در خود جای داده، انجام دهد و همچنین کاهش مالیات بر درآمد را برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی مدنظر قرار دهد، اگرچه تنها درصد کوچکی از شهروندان هندی، مالیات بر درآمد پرداخت می‌کنند.
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز که از ۲۲ تا ۲۷ ژانویه انجام شد، پیش‌بینی کرده‌اند که دولت هدف کسری بودجه ۴/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را حفظ خواهد کرد. آن‌ها استقراض ناخالص را ۱۴/۲۸ تریلیون روپیه (۱۶۵/۵۳ میلیارد دلار) پیش‌بینی کردند.
دیراج نیم، اقتصاددان ANZ گفت: «با توجه به نسبت بالای بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های بالای خدمات بدهی، فضای کمی برای انعطاف مالی باقی مانده است.» بدهی دولت‌های فدرال و ایالتی هند، نزدیک به ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم، که از بیشتر اقتصادهای نوظهور مشابه بالاتر است، قرار است به حداقل ۶۰ درصد کاهش یابد.
توجه‌ها اکنون به اقداماتی که بانک مرکزی هند تحت هدایت رئیس جدید خود، سانجای مالهوترا، اتخاذ خواهد کرد، معطوف شده است. دیراج نیم افزود: «مسئولیت حمایت از رشد اقتصادی بر عهده سیاست پولی است. اما اگر ارزش روپیه همچنان تضعیف شود، تورم وارداتی می‌تواند به یک مسئله تبدیل شود و این ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره‌ای ایجاد کند که کمتر از نیاز اقتصاد است.»
اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی نرخ بهره اصلی خود را در جلسه ۵-۷ فوریه به ۶/۲۵ درصد کاهش خواهد داد. انتظار می‌رود یک کاهش دیگر نیز پس از آن رخ دهد. با این حال، چالش‌هایی مانند کاهش ۳ درصدی ارزش روپیه در سال گذشته و تورم بالاتر از حد وسط هدف بانک مرکزی، ممکن است کاهش‌های بیشتر را محدود کند.
مصرف داخلی ضعیف همچنان ادامه دارد
مصرف که حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، همچنان ضعیف است. گزارش‌ها حاکی از کاهش فروش در بخش‌هایی مانند چای و موتورسیکلت‌ها است. تقریباً تمام ۴۲ اقتصاددانی که در نظرسنجی شرکت کردند، انتظار دارند دولت در بودجه اول فوریه اقداماتی برای تقویت هزینه‌ها اعلام کند. بیشتر آن‌ها کاهش مالیات بر درآمد را به‌عنوان اقدامی اصلی پیش‌بینی کردند.
پرانجول بهانداری، اقتصاددان ارشد هند در HSBC گفت: «کاهش نرخ مالیات بر درآمد شخصی برای احیای مصرف ضعیف ممکن است تأثیر گسترده‌ای نداشته باشد، زیرا تنها بخش کوچکی از جمعیت از آن بهره‌مند می‌شوند.» او پیشنهاد کرد که کاهش مالیات بر انرژی می‌تواند تأثیر مثبت‌تری بر بخش بزرگی از مردم و فعالیت‌های تجاری داشته باشد.
نیکیل گوپتا، اقتصاددان ارشد موتیلال اوسوال گفت: «دولت باید بر رشد درآمد خانوارها تمرکز کند و نه صرفاً بر مصرف. انتظارات بیش‌ازحد از دولت برای تقویت مصرف منطقی نیست.»
طبق نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود دهلی نو برای سال مالی آینده ۱۱/۲۵ تریلیون روپیه، معادل ۳/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، برای هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد. از زمان به قدرت رسیدن نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴، دولت نرخ مالیات شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده است. همچنین مشوق‌هایی برای افزایش تولید در نظر گرفته و هزینه‌های زیرساختی را پنج برابر افزایش داده است.