رشد اقتصادی اندونزی در سه‌ماهه سوم سال با کاهش همراه شد و نشانه‌هایی از فشارهای داخلی بر مصرف و فعالیت‌های اقتصادی را منعکس کرد. تازه‌ترین داده‌های رسمی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد ناآرامی‌های سیاسی اندونزی، جو نااطمینانی را در بازارها افزایش داده و اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است.
تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۰۴ درصد رشد کرد؛ رقمی که پایین‌تر از رشد ۵/۱۲ درصدی سه‌ماهه دوم بود. از منظر فصلی نیز اقتصاد اندونزی تنها ۱/۴۳ درصد رشد ثبت کرده است.
در بخش مخارج، مصرف خانوارها که ستون اصلی اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، تنها ۴/۸۹ درصد افزایش یافت. این در حالی است که هزینه‌های دولت ۵/۴۹ درصد رشد کرد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۵/۰۴ درصد بالا رفت. رشد محدود مصرف خانوارها نشان‌دهنده احتیاط بیشتر شهروندان در هزینه‌کرد، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی است.
در بخش تجارت خارجی، صادرات با جهشی قابل توجه به میزان ۹/۹۱ درصد افزایش یافت و در مقابل، واردات تنها ۱/۱۸ درصد رشد کرد؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر ضعف تقاضای داخلی برای کالاهای خارجی باشد.
اقتصاد اندونزی در مجموع سه‌ماهه نخست سال ۵/۰۱ درصد رشد داشته و دولت همچنان دستیابی به هدف رشد ۵/۲ درصدی برای کل سال را دنبال می‌کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند تداوم ناآرامی‌ها و کندی مصرف داخلی می‌تواند تحقق این هدف را با چالش روبه‌رو کند.
بانک مرکزی اندونزی ماه گذشته پس از سه مرحله کاهش نرخ بهره، نرخ سیاستی خود را بدون تغییر حفظ کرد و آن را در سطح ۴/۷۵ درصد نگه داشت که پایین‌ترین میزان از اکتبر ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. این تصمیم با هدف حمایت از ثبات مالی و کنترل فشارهای قیمتی اتخاذ شده است.
بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی سال جاری کمی بالاتر از میانه دامنه ۴/۶ تا ۵/۴ درصد قرار گیرد و در سال ۲۰۲۶ نیز روند رشد تقویت شود. با وجود این، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند ادامه اصلاحات ساختاری و مدیریت تنش‌های اجتماعی برای حفظ پایداری رشد اقتصادی ضروری است.
