براساس گزارش تازه اداره ملی آمار کلمبیا، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه اکتبر به ۵/۵۱ درصد رسید و زنگ خطر را برای خانواده‌ها و فعالان اقتصادی به صدا درآورد. این رقم نسبت به ماه‌های پیشین افزایش نشان می‌دهد و با وجود رشد ماهانه ملایم (۰/۱۸ درصد)، فاصله زیاد آن با هدف بانک مرکزی (حدود ۳ درصد) نگرانی‌ها را درباره قدرت خرید مردم و سیاست‌های پولی افزایش داده است.
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) پس از ماه‌ها کاهش، چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم‌تر کرده است. بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش رستوران‌ها و هتل‌ها با ۷/۶۱ درصد، آموزش با ۷/۳۴ درصد و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۶/۶۴ درصد ثبت شده است. در مقابل، ارتباطات با ۰/۶۹ درصد و پوشاک با ۲/۲۵ درصد کمترین رشد را داشته‌اند.
شاخص CPI چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی است که تغییرات سطح قیمت کالاها و خدماتی را که یک خانوار معمولی خریداری می‌کند، اندازه‌گیری می‌نماید. این شاخص با بررسی هزینه‌های سبدی از اقلام مصرفی مانند غذا، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل و بهداشت، تصویری از تغییرات هزینه زندگی و تورم ارائه می‌دهد. CPI نسبت به یک دوره پایه محاسبه می‌شود و تغییرات آن به صورت درصدی نشان‌دهنده افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم است.
CPI کاربردهای گسترده‌ای دارد؛ از جمله به‌عنوان ابزار سنجش تورم، تنظیم دستمزدها و مزایا، و همچنین هدایت سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی. دو نوع اصلی این شاخص شامل CPI کلی (که همه اقلام را در بر می‌گیرد) و CPI هسته (که اقلام نوسان‌پذیر مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند) هستند. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم تأثیر تغییرات قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مالی محسوب می‌شود.
تورم ۵/۵۱ درصدی به معنای کاهش توان خرید خانوارها و کاهش مصرف داخلی است که موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در سطح کلان نیز افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و نرخ‌های اعتباری بالا (۹/۲۵ درصد) فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. افزایش قیمت خدمات عمومی مانند مسکن، برق و آب نیز به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر سنگین‌تر است.
با وجود افزایش محدود ماهانه، تداوم نرخ‌های بالا مانع از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی شده است، زیرا ارزان‌تر شدن وام می‌تواند تورم را تشدید کند.
افزون بر این، رقم تورم تازه بر مذاکرات مربوط به حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ نیز تأثیر گذاشته است. دولت پیشنهاد افزایش حدود ۱۱ درصدی را مطرح کرده، اما داده‌های جدید احتمال تحقق افزایش‌های بالاتر را کاهش می‌دهد. در حالی که کارفرمایان نگران رشد هزینه‌ها هستند، کارگران تلاش دارند بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته خود را جبران کنند.
با وجود برخی شاخص‌های کلان مثبت، کلمبیا همچنان با چالش مهار تورم و بازگرداندن روند نزولی آن روبه‌رو است؛ مسئله‌ای که ثبات اقتصادی و رشد پایدار کشور را تهدید می‌کند.
