تورم در شهر توکیو با حذف تدریجی یارانه‌ها افزایش می‌یابد

تورم در توکیو برای دومین ماه متوالی در دسامبر افزایش یافت و بازار کار نیز همچنان فشرده باقی ماند که این موضوع انتظارها برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در سال آینده را تقویت می‌کند.

وزارت امور داخلی ژاپن گزارش داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در پایتخت ژاپن نسبت به سال قبل ٢/٤ درصد افزایش یافت که نسبت به ٢/٢ درصد در نوامبر بیشتر بوده است.

از آنجا که روند تورم در توکیو اغلب پیش‌بینی‌کننده‌ای برای ارقام ملی است، این داده‌ها نشانه اولیه‌ای از شرایط اقتصادی گسترده‌تر ارائه می‌دهند. گزارش‌های اضافی نشان داد که بازار کار ژاپن در نوامبر فشرده باقی مانده و نرخ بیکاری در ٢/٥ درصد ثابت بوده است.

در عین حال، تولیدات کارخانه‌ای ژاپن به‌صورت ماهانه ٢/٣ درصد کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. فروش خرده‌فروشی نیز بیش‌تر از پیش‌بینی‌ها، ١/٨ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

این داده‌ها تصویری از یک اقتصاد در حال بهبود نامتقارن را نشان می‌دهند که با تورمی متوسط روبه‌رو می‌شود. در حالی که سیاست پولی جدی دیگر ضروری نیست، فوریتی برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده نیز نشان داده نمی‌شود.

کویا میامائه، اقتصاددان ارشد در SMBC Nikko Securities، می‌گوید: «بانک مرکزی ژاپن بسته به تحولات دستمزدی احتمالاً بین ژانویه و مارس برای افزایش نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد.»

وزارت امور داخلی همچنین گزارش داد که قیمت‌های انرژی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم توکیو بودند و به دلیل پایان یارانه‌های دولتی برای گاز و برق ١٣/٥ درصد افزایش یافتند. نرخ تورم که بالاترین میزان از آگوست بوده است، اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان برای ٢/٥ درصد بود. یارانه‌ها که پیش‌تر نرخ کلی تورم را ٠/٣١ درصد کاهش داده بودند، قرار است از ژانویه تحت دولت شیگرو ایشیبا بازگردند و احتمالاً در ماه‌های آینده داده‌های تورم را دچار انحراف خواهند کرد.

این گزارش همچنین داد که تورم هسته‌ (Core Inflation) که قیمت‌های انرژی را لحاظ نمی‌کند، افزایش آرام‌تری به میزان ١/٨ درصد در دسامبر نشان داد که نسبت به ١/٩ درصد در ماه قبل کمتر بوده است که نشان می‌دهد تورم ژاپن پایدار است اما افسارگسیخته نخواهد بود.

بانک مرکزی ژاپن پس از انتشار داده‌های تورم و صورتجلسه نشست خود مشاهده کرد که ین نزدیک به ١٥٧/٥٥ در برابر دلار معامله شد، که به پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه نزدیک است. ضعف مداوم ین می‌تواند با افزایش هزینه‌های واردات فشارهای تورمی را افزایش دهد و تصمیم‌گیری بانک مرکزی را پیچیده‌تر کند. اگر ین به سطح ١٦٠ نزدیک شود، احتمالاً گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله دولت و افزایش نرخ بهره در ژانویه شدت خواهد یافت.

شیگرو ایشیبا در تلاش برای تقویت چرخه اقتصادی مطلوب که توسط رشد دستمزد پایدار، تورم هدف و مصرف حمایت می‌شود، بسته محرک اقتصادی به ارزش ٢١/٩ تریلیون ین (١٣٩ میلیارد دلار) را ماه گذشته ارائه کرد.

دولت ژاپن بودجه سالانه‌ای به ارزش ١١٥/٥ تریلیون ین برای سال مالی آینده تصویب کرد. با این حال، دولت اقلیت وی در مواجهه با چالش‌هایی برای تأمین حمایت پارلمان برای تصویب بودجه قرار دارد که تا حدودی ناشی از نگرانی‌های مخالفان در مورد افزایش زودهنگام نرخ بهره است.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، تأکید کرد که «بانک مرکزی سیاست پولی خود را بر اساس تحولات اقتصادی، قیمتی و شرایط مالی تنظیم خواهد کرد.» وی احتمال افزایش نرخ بهره در ژانویه را باز گذاشت، اما بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را به مارس منتقل کرده‌اند و انتظار دارند در آن زمان شفافیت بیشتری درباره مذاکرات دستمزدی به دست آید.

وزارت امور داخلی گزارش داد که داده‌های بازار کار، بر فشردگی مداوم تأکید داشت و نسبت شغل به متقاضی در ١/٢٥ بود، به این معنا که به ازای هر ١٠٠ متقاضی شغل، ١٢٥ موقعیت شغلی موجود است، پویایی‌ای که می‌تواند از رشد دستمزدها حمایت کند.

وزارت صنعت اعلام کرد که تولید صنعتی در نوامبر ٢/٣ درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش تولید تجهیزات نیمه‌رسانا و پنل‌های تخت بود. فروش خرده‌فروشی ٢/٨ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که با خرید لباس‌ها تقویت شد، اما به‌سختی از نرخ تورم فراتر رفت.

میامائه هشدار داد که «ترامپ به دنبال احیای فعالیت تولیدی ایالات متحده است. بنابراین، برخی جنبه‌های مثبت برای اقتصاد ایالات متحده وجود خواهد داشت، اما اعمال تعرفه‌ها به‌طور کلی برای اقتصاد جهانی مضر است و فشار نزولی زیادی بر تولید وارد می‌کند.»

بانک مرکزی ژاپن دستمزدها، تحولات ارزی و ریسک‌های خارجی را با دقت بررسی خواهد کرد زیرا درباره زمان‌بندی تعدیل بعدی سیاست پولی خود تصمیم می‌گیرد.