اقتصاد روسیه همچنان رشد محدودی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ثبت می‌کند، اما اثر محرک هزینه‌های سنگین جنگ به سرعت رو به پایان است.
چندین ماه است که اقتصاد روسیه در مرز رکود قرار دارد؛ زیرا مقامات مالی برای کنترل تورم، عمداً رشد اقتصادی را مهار کرده‌اند. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ شاهد افت تولید ناخالص داخلی بود.
هرچند آمار رسمی سه‌ماهه دوم هنوز منتشر نشده است، اما بیشتر تحلیلگران رشد نزدیک به صفر را برآورد می‌کنند؛ نشانه‌ای از آن‌که روسیه به سختی از ورود به رکود فنی (دو فصل پیاپی کاهش) جلوگیری کرده است.
دیمیتری پولوی، اقتصاددان، رشد سه‌ماهه دوم را «تقریباً صفر پس از تعدیل فصلی» برآورد کرده است. بلومبرگ نیز از رشد اندک نسبت به فصل قبل خبر داده است. لیام پیچ از کپیتال اکونومیکس و استانسیلاو موراشوف از رایفایزن‌بانک، هر دو رشد سه‌ماهه دوم را ۰/۳ درصد تخمین زده‌اند.
چرا رشد اقتصادی کند شده است؟
کندی رشد بیشتر به دلیل سیاست‌های ضدتورمی است. پس از آن‌که دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ و جبران اثر تحریم‌ها منابع کلانی را به اقتصاد تزریق کرد، تقاضا افزایش یافت اما عرضه به دلیل کمبود نیروی کار و هزینه‌های بالای لجستیک عقب ماند. همین امر باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد.
بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را بالا برد تا مردم به پس‌انداز تشویق شوند و هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها افزایش یابد. پس از یک سال سیاست پولی سختگیرانه، اکنون آثار کاهش سرعت رشد اقتصادی آشکار شده است.
تولید صنعتی روسیه
بر اساس آمار وزارت توسعه اقتصادی، تولید صنعتی روسیه شامل صنایع تولیدی، معدنی و خدمات عمومی در نیمه نخست ۲۰۲۵ تنها ۱/۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت، در حالی که در نیمه دوم ۲۰۲۴ رشد ۳/۹ درصدی ثبت شده بود.
رشد بیشتر در صنایع مرتبط با جنگ مشاهده شد که از قراردادها و یارانه‌های دولتی بهره‌مند بودند. تولید تجهیزات حمل‌ونقل در نیمه نخست ۲۰۲۵ رشدی ۳۴/۶ درصدی داشت. تولید رایانه و تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی ۱۵/۱ درصد افزایش یافت و تولید فلزات ساخته‌شده ۱۳/۶ درصد رشد کرد.
در مقابل، بسیاری از بخش‌ها دچار افت شدند. تولید مواد غذایی ۰/۷ درصد کاهش یافت. تجهیزات الکتریکی ۱/۵ درصد پایین آمد. صنایع سبک ۳/۲ درصد افت کردند. همین میزان کاهش در صنایع چوب مشاهده شد. تولید خودرو، تریلر و نیمه‌تریلر با سقوط ۱۶/۶ درصدی روبه‌رو شد. تولیدات معدنی شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ نیز بیش از ۲/۴ درصد کاهش یافت.
به گفته ولادیمیر سالنیکوف از مرکز تحلیل کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت، بخش‌های غیرنظامی در فاصله فوریه تا ژوئن نسبت به سال قبل ۰/۹ درصد افت کردند.
روند مصرف خانوارها
مصرف خانوارها نیز رو به کاهش است. حجم خرده‌فروشی در نیمه نخست ۲۰۲۵ تنها ۲/۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود، در حالی که در نیمه دوم ۲۰۲۴ رشدی ۱۰ درصدی و در کل سال گذشته رشدی ۷/۷ درصدی ثبت شده بود.
طبق داده‌های اسبرایندکس، رشد هزینه‌های مصرفی در نیمه اوت به ۹/۵ درصد کاهش یافت، در حالی که میانگین رشد در ژانویه تا ژوئیه ۱۳/۹ درصد بود. علت این کاهش، نرخ‌های بالای وام و کند شدن رشد دستمزدهاست.
چشم‌انداز آینده اقتصاد روسیه
هرچند این روندها نشانگر کاهش سرعت اقتصاد است و نه سقوط کامل، اما روشن است که رشد ناشی از جنگ در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ پایان یافته است. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ متوقف شود یا حتی کاهش یابد. در این صورت، برای نخستین بار از ۲۰۲۲ اقتصاد روسیه دچار افت سالانه خواهد شد.
ولادیسلاو اینوزمتسف رکودی در محدوده ۰/۵ تا ۱/۲ درصدی را محتمل می‌داند و می‌گوید: «هیچ دلیل واقعی برای رشد وجود نداشته است، حتی در ابتدای سال.» پولوی از شرکت آسترا انتظار دارد تولید ناخالص داخلی تنها ۰/۶ درصد افزایش یابد؛ رقمی پایین‌تر از پیش‌بینی بانک مرکزی (۱ تا ۲ درصد) و وزارت دارایی (۱/۵ تا ۲ درصد).
صوفیا دونتس، اقتصاددان ارشد در تی-این‌وستمنتس، هشدار می‌دهد که این کندی در اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ عمیق‌تر خواهد شد، زیرا رکود در صنایع مختلف گسترده‌تر می‌شود.
اینوزمتسف همچنین تأکید کرده که مازاد مالی که تا امروز رشد اقتصاد را تقویت کرده، رو به پایان است. او معتقد است برای تأمین مالی صنایع جنگی، دولت ناچار خواهد بود مالیات‌ها را افزایش دهد یا منابع را از بخش غیرنظامی به سمت بخش نظامی منحرف کند که این خود مانع رشد خواهد بود.
او افزود: «انتظار دارم اقتصاد روسیه در وضعیتی شبیه رکود باقی بماند؛ با نوسان‌هایی میان افت و بهبود، اما همگی در محدوده خطای آماری.» او این شرایط را با سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ مقایسه کرد، زمانی که نخستین موج تحریم‌های غرب اقتصاد روسیه را تحت فشار قرار داد اما هرگز به بحران اجتماعی یا سیاسی منجر نشد.
