جیمی دایمن، مدیرعامل بانک جی‌پی مورگان چیس، هشدار داد که سرمایه‌گذاران با وجود افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی، از جمله پیامدهای تاخیری تعرفه‌ها، در حال نشان دادن «میزان فوق‌العاده‌ای از سهل‌انگاری» هستند.
دایمن در نشست سالانه سرمایه‌گذاران جی‌پی مورگان تأکید کرد که با توجه به هم‌زمانی ریسک‌های مختلف، احتمال بروز تورم فزاینده و رکود تورمی (وضعیتی که در آن تورم بالا همراه با رکود اقتصادی یا رشد ناچیز رخ می‌دهد) به‌مراتب بیشتر از چیزی است که عموم تصور می‌کنند.
او گفت: «ریسک‌های زیادی در حال شکل‌گیری هستند. زمانی که همه این عوامل را کنار هم می‌گذارم، نتیجه قابل پیش‌بینی نیست. بازارها این تهدیدها را دست‌کم گرفته‌اند.»
دایمن یادآور شد که حتی در سطوح فعلی، تعرفه‌ها همچنان سنگین هستند و واکنش کشورها به آن نامشخص است. او افزود: «نمی‌دانید که هر کشور چطور واکنش نشان خواهد داد» و اشاره کرد که برخی شرکای تجاری در حال امضای توافقات جدید با دیگر کشورها هستند.
او همچنین تأکید کرد که ایالات متحده قادر نیست به‌سرعت جایگزین‌های تولید داخلی برای کالاهای وارداتی را فراهم کند و افزود: «حداقل سه تا چهار سال زمان نیاز است تا یک کارخانه تولیدی ساخته شود.»
این اظهارات در حالی بیان شد که در دوم آوریل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روزی که آن را «روز رهایی» نامید، تعرفه‌های گسترده‌ای را علیه شرکای تجاری اعمال کرد و یک هفته بعد به‌طور جزئی از آن عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی برای یک دوره ۹۰ روزه در نظر گرفته شد تا امکان مذاکره برای کشورهای مختلف فراهم شود.
مقامات دولت ترامپ مدعی شده‌اند که حدود ۱۰۰ کشور برای مذاکره ابراز آمادگی کرده‌اند که این امر چالشی عظیم برای مذاکره‌کنندگان تجاری آمریکا ایجاد کرده تا در مدت زمانی محدود توافقات جدیدی حاصل کنند.
هفته گذشته، ایالات متحده و چین در اقدامی غافلگیرکننده توافق کردند که به‌طور متقابل برای مدت ۹۰ روز تعرفه‌ها را کاهش دهند. با این حال، تعرفه‌هایی با نرخ حداقل ۳۰ درصد بر اکثر کالاهای وارداتی از چین همچنان برقرار است که فشار زیادی را بر کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی آمریکایی وارد کرده است.
نگرانی درباره رکود تورمی و ریسک‌های اعتباری
دایمن به‌ویژه نسبت به آسیب‌پذیری بازارهای اعتباری در صورت بروز رکود تورمی ابراز نگرانی کرد و گفت در چنین شرایطی، زیان‌های اعتباری بیش از چیزی خواهد بود که بازار انتظار دارد، گرچه به شدت بحران مالی سال ۲۰۰۸ نخواهد بود.
او افزود: «ما طی ۱۵ سال گذشته شاهد دوره‌ای از اعتبار آسان بودیم. بازیگران جدیدی وارد بازار اعتبار شده‌اند، با شرایط متفاوت، نسبت‌های اهرمی جدید و اهرم روی اهرم. بنابراین، من انتظار دارم که در هر رکودی، وضعیت اعتباری بدتر از آنچه تصور می‌شود باشد.»
در تاریخ ۱۶ مه، مؤسسه مودیز رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داد و آن را از رتبه کامل AAA پایین آورد. مودیز که آخرین مؤسسه از میان سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی بود که چنین اقدامی را انجام داد، دلیل اصلی این تصمیم را افزایش سرسام‌آور بدهی آمریکا و ناتوانی واشنگتن در ارائه راه‌حل‌های مؤثر برای کسری بودجه عنوان کرد. این نخستین بار از سال ۱۹۱۷ بود که مودیز چنین اقدامی علیه خزانه‌داری آمریکا انجام می‌داد.
وضعیت بازارهای مالی
با وجود این هشدارها، بازار سهام ایالات متحده روز دوشنبه با افزایش جزئی بسته شد. شاخص داوجونز ۱۳۷ واحد معادل ۰/۳ درصد رشد داشت، شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰/۰۹ درصد بالا رفت و شاخص نزدک نیز ۰/۰۲ درصد افزایش یافت.
در مقابل، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت. بازده اوراق ۱۰ ساله به نزدیکی ۴/۵ درصد رسید و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز پس از عبور از این سطح، اندکی کمتر از ۵ درصد باقی ماند. ارزش دلار آمریکا ۰/۶ درصد در برابر سبدی از ارزهای جهانی کاهش یافت و در همین حال، قیمت طلا به عنوان دارایی امن، ۱/۵ درصد افزایش یافت و به ۳۲۳۲ دلار برای هر اونس رسید.
سرمایه‌گذاران در دارایی‌های آمریکایی در سال جاری نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند. ابتدا، هیجان ناشی از سیاست‌های حامی کسب‌وکار و کاهش مالیات رئیس‌جمهور ترامپ بازارها را به رکوردهای جدیدی در اواسط فوریه رساند. اما این اشتیاق به سرعت جای خود را به نگرانی شدید درباره سیاست‌های تجاری داد و باعث خروج گسترده سرمایه‌گذاران از بازار آمریکا شد؛ پدیده‌ای که تحلیل‌گران آن را «فروش آمریکا (Sell America)» نام گذاشته اند.
