بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در سایه تلاطم بازار و انتخابات ثابت نگه داشت

ثبات نرخ بهره در ژاپن پس از تلاطم بازار اوراق، نگرانی‌ها درباره بدهی، سیاست‌های مالی دولت و اثرات جهانی آن را کاهش نداده است.

بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی ژاپن روز جمعه اعلام کرد نرخ بهره سیاستی خود را بدون تغییر و در سطح ۰/۷۵ درصد حفظ کرده است. این تصمیم پس از فروش گسترده اوراق قرضه ژاپن در هفته جاری اتخاذ شد؛ فروشی که در پی اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی نخست‌وزیر سانائه تاکائیچی و وعده کاهش مالیات بدون پشتوانه مالی، نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرد.

این بانک همان‌طور که انتظار می‌رفت، از افزایش دوباره نرخ بهره خودداری کرد؛ تصمیمی که پس از نشانه‌های آشفتگی در بازار اوراق قرضه ژاپن گرفته شد. ماه گذشته، بانک مرکزی ژاپن برای عادی‌سازی سیاست پولی پس از سال‌ها نرخ‌های نزدیک به صفر یا منفی، نرخ بهره کلیدی را به ۰/۷۵ درصد رسانده بود که بالاترین سطح در ۳۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

در تازه‌ترین به‌روزرسانی، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سال ۲۰۲۵ به ۰/۹ درصد و برای سال مالی جاری به ۱ درصد افزایش یافت؛ هر دو رقم نسبت به برآورد قبلی ۰/۷ درصدی بالاتر است.

ثابت نگه داشتن نرخ بهره به اقتصاد ژاپن فرصت می‌دهد اثر افزایش ماه دسامبر را هضم کند، اما نگرانی‌هایی را که این هفته بازارهای جهانی را نگران کرد به‌طور کامل برطرف نمی‌کند؛ نگرانی‌هایی که به بدهی ملی ژاپن و بی‌ثباتی سیاسی مربوط می‌شود.

روز سه‌شنبه، اوراق قرضه ژاپن شاهد سقوطی تاریخی بود؛ به‌طوری که بازده اوراق ۴۰ ساله برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ از مرز ۴ درصد عبور کرد. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز در همان روز حدود ۳۰ واحد پایه افزایش یافت و به نزدیکی ۳/۹ درصد رسید که رکوردی بی‌سابقه است.

جرقه این فروش گسترده، اعلام نخست‌وزیر تاکائیچی در روز دوشنبه مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام در ۸ فوریه و همچنین وعده تعلیق دو ساله مالیات ۸ درصدی مصرف بر مواد غذایی بود؛ اقدامی برای جلب نظر رأی‌دهندگان.

درآمد سالانه این مالیات حدود ۵ تریلیون ین است و در شرایطی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن نزدیک به ۲۴۰ درصد و بالاترین سطح در میان کشورهای توسعه‌یافته است، احتمال کاهش مالیات بدون تأمین مالی کافی بحث‌برانگیز شده است. افزون بر این، تاکائیچی بسته‌ای هزینه‌ای به ارزش حدود ۲۱/۵ تریلیون ین معرفی کرد که انتقادها از بی‌احتیاطی مالی دولت را افزایش داد.

این تصمیم‌های داخلی با «مینی‌بودجه» بحث‌برانگیز و ناموفق بریتانیا در سال ۲۰۲۲ مقایسه شده است. تاکائیچی که از اکتبر ۲۰۲۵ و پس از کناره‌گیری شیگرو ایشیبا به قدرت رسید، نخستین زن در مقام نخست‌وزیری ژاپن است. حزب او، حزب لیبرال دموکرات، اکثریت خود را در مجلس اعلا از دست داد و ائتلاف قدیمی با حزب کومه‌ایتو فروپاشید؛ اما با تشکیل ائتلافی جدید توانست اکثریتی شکننده را حفظ کند.

دولت امیدوار است محبوبیت تاکائیچی، به‌ویژه میان رأی‌دهندگان جوان، در انتخابات زودهنگام به تثبیت یک مأموریت تازه منجر شود. در همین حال، مخالفان با تشکیل ائتلافی جدید تلاش می‌کنند نارضایتی عمومی از هزینه‌های زندگی را به رأی تبدیل کنند.

سیاست‌های هزینه‌محور دولت، در شرایطی که تورم برای چهار سال بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بوده، نگرانی از افزایش دوباره فشارهای تورمی را زنده نگه داشته است. هرچند مقام‌های دولتی کوشیده‌اند از شدت نگرانی‌ها بکاهند، بازده اوراق ۱۰ ساله دولت ژاپن همچنان در حدود ۲/۲۵ درصد و در بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ قرار دارد.

این تحولات پیامدهای جهانی نیز دارد. هم‌زمان با کاهش تدریجی برنامه خرید اوراق توسط بانک مرکزی ژاپن، نگرانی از افزایش کسری بودجه می‌تواند بازارهای بین‌المللی را متلاطم کند. افزایش احتمالی نرخ بهره یا تقویت ناگهانی ین، راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر استقراض ارزان ین را با ریسک جدی مواجه کرده و می‌تواند به فروش‌های هیجانی در سایر بازارها، از جمله بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا، منجر شود؛ بازاری که ژاپن بزرگ‌ترین دارنده خارجی بدهی آن به‌شمار می‌رود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه