اقتصاد ژاپن برای نخستین‌بار در یک سال گذشته منقبض شد؛ تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه مارس ۰/۲ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن کاهش شدید صادرات بود. این رقم طبق داده‌های اولیه دولت که روز جمعه منتشر شد، فراتر از انتظار اقتصاددانانی بود که در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کاهش ۰/۱ درصدی را کرده بودند.
بر مبنای سالانه، تولید ناخالص داخلی ۰/۷ درصد کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از افت ۰/۲ درصدی بود. حجم صادرات در این دوره ۰/۶ درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافت و ۰/۸ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کاست. این افت عمدتاً ناشی از فشارهای ناشی از تنش‌های تجاری جهانی و سیاست‌های تجاری دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ بود که اقتصاد صادرات‌محور ژاپن را تحت تأثیر قرار داده است.
با این حال، تقاضای داخلی نقطه قوت اقتصاد بود؛ با رشد ۰/۶ درصدی، این بخش ۰/۷ واحد درصد به رشد GDP کمک کرد.
در مقایسه سالانه، تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱/۷ درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ بوده و نسبت به رشد ۱/۳ درصدی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ بهبود یافته است.
این داده‌ها در حالی منتشر می‌شود که ژاپن درگیر مذاکرات تجاری با ایالات متحده است؛ مذاکراتی که تاکنون به توافق ملموسی منجر نشده است. رایوسه آکازاوا، مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن، اعلام کرد که تعرفه‌های آمریکا تأثیر قابل توجهی بر GDP سه‌ماهه نخست نداشته، اما نسبت به خطرات ناشی از سیاست‌های تجاری آمریکا هشدار داد و اظهار داشت که دولت اقدامات لازم را برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده اتخاذ خواهد کرد.
یِسپر کال، مدیر ارشد شرکت خدمات مالی Monex Group، در گفت‌وگو با CNBC گفت که در حالی که بخش داخلی اقتصاد ژاپن قدرتمند باقی مانده، عملکرد صادرات احتمالاً همچنان ضعیف خواهد بود. او علت این وضعیت را رقابت شدید از سوی چین دانست و توضیح داد که ماشین‌آلات و ابزارآلات چینی با خدمات پس از فروش بهتر و کیفیتی مشابه، مزیت ناشی از نرخ ین پایین را برای صادرات ژاپن خنثی کرده‌اند.
کریشنا بیمواراپو، اقتصاددان آسیا-اقیانوسیه در شرکت State Street Global Advisors، اظهار داشت که اگرچه رشد GDP کمتر از پیش‌بینی او بود، اما تقاضای داخلی “بسیار خوب” بوده است. وی پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده توافقی معقول با ایالات متحده حاصل خواهد شد که آثار منفی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در جلسه اول ماه مه نرخ بهره اصلی خود را در سطح ۰/۵ درصد برای دومین جلسه متوالی حفظ کرد. این بانک در ۱۳ مه هشدار داد که احتمال کاهش فعالیت اقتصادی به دلیل پیامدهای سیاست‌های تجاری جهانی وجود دارد؛ از جمله کاهش صادرات به آمریکا، افت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کاهش سودآوری صادرات.
با وجود نگرانی‌ها نسبت به رشد اقتصادی، بانک مرکزی همچنان در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد. برخی از اعضای هیئت‌مدیره BOJ معتقدند که هدف تورمی ۲ درصدی محقق خواهد شد و در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، روند افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.
نرخ تورم ژاپن برای سومین سال متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده و در آوریل به ۳/۶ درصد رسید.
با این حال، برخی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ابراز تردید کرده و تأکید دارند که بانک باید احتمال انحرافات مثبت و منفی از پیش‌بینی‌ها را بررسی کرده و سیاست‌های پولی را متناسب با شرایط تنظیم کند.
در مجموع، اقتصاد ژاپن در حال تجربه بهبودی شکننده‌ای است که در آن تقاضای داخلی قوی در مقابل شرایط نامساعد خارجی و چالش‌های تجاری قرار گرفته است.
