اقتصاد ژاپن برای نخستین بار در شش فصل گذشته کوچک شد و این وضعیت از دید نخست‌وزیر سانائه تاکایچی نشانه‌ای است که ضرورت یک بسته محرک قوی را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش دفتر کابینه در روز دوشنبه، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر به صورت سالانه ۱/۸ درصد کاهش یافت؛ رقمی که البته از برآورد کاهش ۲/۴ درصدی بهتر بود.
سرمایه‌گذاری مسکونی خصوصی و صادرات که تحت تأثیر تغییرات مقررات صنعت ساخت‌وساز و ادامه تعرفه‌های آمریکا قرار داشتند، از مهم‌ترین عوامل فشار بر تولید بودند. مصرف خانوارها که بزرگ‌ترین بخش GDP است، تقریباً بدون تغییر ماند و نتوانست ضعف دیگر بخش‌ها را جبران کند.
این داده‌ها احتمالاً دیدگاه دولت تاکایچی را تقویت می‌کند که برای حمایت از اقتصاد به هزینه‌کرد مالی تهاجمی نیاز است. انتظار می‌رود او نخستین بسته اقتصادی خود را به زودی و احتمالاً همین هفته معرفی کند و معامله‌گران به رقم واقعی هزینه‌ها چشم دوخته‌اند؛ زیرا افزایش انتشار بدهی می‌تواند ثبات بازارهای مالی را تهدید کند.
این افت اقتصادی پس از رشد ۲/۳ درصدی فصل دوم که بسیار بالاتر از ظرفیت رشد بالقوه ژاپن بود، پیش‌بینی شده بود. افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که نسبت به فصل قبل ۹/۴ درصد کاهش یافت، این روند نزولی را تشدید کرد.
مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد تنها ۰/۱ درصد بالا رفت؛ نشانه‌ای دیگر از این که خانوارها زیر فشار هزینه‌های بالای زندگی همچنان هزینه‌های اختیاری را محدود می‌کنند و دستمزدهای واقعی نیز درجا زده است.
شاخص اصلی تورم ژاپن حدود سه سال و نیم است که در سطح ۲ درصد هدف بانک مرکزی یا بالاتر قرار دارد. تاکایچی بارها گفته اولویت اصلی او کاهش فشار تورمی بر مردم است و اقداماتی مانند یارانه انرژی و کاهش مالیات سوخت را وعده داده است.
سرمایه‌گذاری شرکتی ۱/۰ درصد افزایش یافت زیرا احساسات بنگاه‌ها در این دوره نسبتاً قوی ماند. تازه‌ترین گزارش تانکان بانک ژاپن نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ امسال قصد دارند سرمایه‌گذاری در تجهیزات و کارخانه‌ها را افزایش دهند، حتی اگر سودشان کمتر شود.
انتظار می‌رود اندازه بسته اقتصادی کمی از رقم ۱۳/۹ تریلیون ین سال گذشته بیشتر باشد. این بسته نخستین نشانه از آن خواهد بود که تاکایچی چگونه تلاش می‌کند میان وسعت محرک مالی و انضباط بودجه‌ای که وعده داده، تعادل برقرار کند.
تحلیل‌ها همچنین بر این تمرکز است که داده‌های تازه چگونه می‌تواند بر نگاه تاکایچی به مسیر سیاستی بانک ژاپن اثر بگذارد. او پیش‌تر بر اهمیت نقش سیاست پولی در تقویت اقتصاد تأکید کرده و گفته ترجیح می‌دهد افزایش نرخ‌ها با سرعتی آهسته صورت گیرد.
بانک مرکزی ژاپن تصمیم بعدی سیاستی خود را در ۱۹ دسامبر اعلام می‌کند. نیمی از دنبال‌کنندگان سیاست این بانک در یک نظرسنجی ماه گذشته انتظار افزایش نرخ در آن زمان را داشتند و تقریباً همه اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند این اقدام دیرتر از ژانویه انجام نشود.
