اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر با سرعتی بیش از آنچه پیش‌تر گزارش شده بود رشد کرد، که ناشی از بازبینی‌های مثبت در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و صادرات است. این موضوع باعث حفظ انتظارات بازار برای افزایش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در آینده نزدیک شده است.
با این حال، بازبینی کاهشی در مصرف خصوصی، شکنندگی روند بهبود اقتصادی را برجسته می‌کند و سؤالاتی درباره زمان‌بندی حرکت بعدی بانک مرکزی ایجاد می‌کند. برخی تحلیلگران با احتیاط عمل می‌کنند و معتقدند افزایش نرخ بهره در دسامبر قطعی نیست.
بانک مرکزی ژاپن داده‌های جدید GDP را در نشست سیاست‌گذاری خود در ۱۸-۱۹ دسامبر بررسی خواهد کرد، که در آن افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت از ۰/۲۵ درصد فعلی تحت بررسی است. تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی نورینچوکن در این باره می‌گوید:«این داده‌ها از احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر حمایت می‌کنند، اگرچه ضعف در مصرف یک نگرانی باقی می‌ماند».
آمار بازبینی‌شده دفتر کابینه که روز دوشنبه منتشر شد، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را برای این سه‌ماهه ۱/۲ درصد نشان می‌دهد که از پیش‌بینی متوسط اقتصاددانان و تخمین اولیه ۰/۹ درصد فراتر رفت. این آمار به معنای رشد سه‌ماهه برابر با ۰/۳ درصد است، کمی بیشتر از ۰/۲ درصدی که ابتدا در اواسط نوامبر گزارش شده بود.
بازبینی صعودی تا حدی به دلیل کاهش کمتر از حد انتظار در هزینه‌های سرمایه‌ای بود، که در مقایسه با تخمین اولیه کاهش ۰/۲ درصدی تنها ۰/۱ درصد کاهش یافت. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که این عدد ۰/۱ درصد افزایش داشته باشد. همچنین تقاضای خارجی (صادرات منهای واردات) کمتر از تخمین اولیه به رشد GDP ضربه زد و در مقایسه با کاهش ۰/۴ درصدی پیش‌تر ۰/۲ درصد کاهش داد.
همچنین مصرف خصوصی، که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد، ۰/۷ درصد افزایش یافت، کمتر از رشد ۰/۹ درصدی که در گزارش اولیه آمده بود.
اوئیچیرو نوزاکی، اقتصاددان مؤسسه نومورا می‌گوید:«اگرچه این داده‌ها به‌طور قطعی انتظارات افزایش نرخ بهره را تقویت نمی‌کنند، مانعی برای این تصمیم نیز نیستند.»
با وجود بازبینی صعودی، رشد سه‌ماهه سوم همچنان بسیار کندتر از رشد سالانه ۲/۲ درصدی در سه‌ماهه آوریل-ژوئن است، که عمدتاً به دلیل بازگشت از انقباض سه‌ماهه اول ناشی از اختلالات تولید در برخی کارخانه‌های خودروسازی بود.
بانک مرکزی ژاپن از ماه مارس سیاست پولی بسیار تسهیلی خود را پس از یک دهه خاتمه داد و در ژوئیه نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۰/۲۵ درصد افزایش داد، با این دیدگاه که ژاپن به سمت دستیابی پایدار به هدف تورم ۲ درصدی پیش می‌رود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، آمادگی خود را برای افزایش دوباره نرخ‌ها در صورت پایداری تورم با حمایت از افزایش دستمزدها و تقاضای داخلی قوی نشان داده است.
نوزاکی از نومورا پیش‌بینی می‌کند که مصرف در سه‌ماهه فعلی کند شود اما در سه‌ماهه ژانویه-مارس با چشم‌انداز رشد قوی دستمزدها بازگردد.
با این حال، همه تحلیلگران خوش‌بین نیستند. ماساتو کوئیکه، اقتصاددان ارشد مؤسسه سومپو پلاس، هشدار می‌دهد که چشم‌انداز بهبود به دلیل عدم قطعیت‌های جهانی، از جمله تهدیدهای تعرفه‌های بالاتر از سوی رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ، تیره است. او می‌گوید:«بهبود دستمزدهای واقعی مصرف را تقویت خواهد کرد، اما تقاضای خارجی ضعیف رشد را محدود می‌کند».
در حالی که بیشتر فعالان بازار انتظار دارند بانک مرکزی تا پایان سال مالی جاری در مارس بار دیگر نرخ‌ها را افزایش دهد، نظرات درباره زمان‌بندی آن همچنان متفاوت است. برخی معتقدند این اقدام در دسامبر انجام خواهد شد، در حالی که دیگران سال آینده را محتمل‌تر می‌دانند. منابع نشان می‌دهند که با توجه به مصرف ضعیف، سبک تصمیم‌گیری محتاطانه رئیس بانک و نگرانی‌ها در مورد سیاست اقتصادی ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دوم ترامپ، بانک مرکزی در مورد زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ‌ها محتاط است.