مخارج خانوار در ژاپن در ماه سپتامبر برای پنجمین ماه پیاپی افزایش یافت و نشانه‌ای از پایداری نسبی مصرف در برابر فشار تورمی بود. بر اساس گزارش وزارت امور داخلی و ارتباطات، مخارج خانوارهای تعدیل‌شده با تورم نسبت به سال گذشته ۱/۸ درصد رشد داشته است؛ هرچند این رقم کمتر از پیش‌بینی ۲/۵ درصدی اقتصاددانان است.
مصرف که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد، با وجود تورم بالا همچنان مثبت مانده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود گزارش تولید ناخالص داخلی در ۱۷ نوامبر نشان دهد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر منقبض شده و روند پنج‌دوره‌ای رشد متوقف گردیده است. کاهش صادرات و افت ساخت‌وسازهای مسکونی (به‌دلیل تغییرات مقرراتی) از عوامل این رکود به شمار می‌روند.
تورم بیش از سه سال و نیم است که در سطح یا بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد و شاخص‌های قیمتی در سپتامبر شتاب بیشتری گرفته‌اند. هرچند دستمزدهای اسمی افزایش یافته، اما دستمزدهای واقعی تعدیل‌شده با تورم تا پایان سپتامبر امسال پیوسته کاهش یافته‌اند و این امر موجب افت قدرت خرید خانوارها و نارضایتی رأی‌دهندگان شده است.
در واکنش، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی بسته‌ای اقتصادی را برای کاهش فشار تورمی بر خانوارها دستور داده است که شامل یارانه برای هزینه‌های گاز و برق در زمستان و کمک‌های مالی منطقه‌ای خواهد بود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری مالیات بر بنزین کاهش یابد. تاکایچی با اولویت دادن به مهار قیمت‌ها، پرداخت یارانه نقدی جدید را که پیش‌تر مطرح شده بود، منتفی دانسته است.
