نرخ تورم سرفصل ژاپن به ۲/۱ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از مارس ۲۰۲۲ است و نسبت به ۲/۹ درصد در نوامبر افت چشمگیری نشان میدهد؛ کاهشی که همزمان با تمرکز سیاسی بر هزینههای زندگی و تصمیم پیشروی بانک مرکزی رخ داده است.
این چهلوپنجمین ماه پیاپی است که تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد.
تورم هسته، که قیمت مواد غذایی تازه را حذف میکند، به ۲/۴ درصد رسید و مطابق برآوردها و پایینترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ بود؛ رقمی که نسبت به ۳ درصد نوامبر کاهش قابل توجهی دارد.
تورم موسوم به هسته-هسته، با حذف قیمت مواد غذایی تازه و انرژی، به ۲/۹ درصد کاهش یافت؛ در حالی که ماه قبل ۳ درصد بود.
بر اساس دادههای دولتی، تورم سالانه ژاپن در مجموع سال به ۳/۲ درصد رسید. تورم در ژانویه ۲۰۲۵ به بالاترین سطح دو ساله رسید و سپس در طول سال روند کاهشی گرفت.
با این حال، تورم برنج در ماه مه به بالاترین سطح در بیش از ۵۰ سال گذشته رسید و قیمتها به رکورد تاریخی صعود کرد. تورم برنج در دسامبر ۳۴/۴ درصد ثبت شد که هفتمین ماه پیاپی کاهش نسبت به سال قبل بود.
با وجود این کاهش، قیمت برنج همچنان نزدیک به رکورد تاریخی باقی مانده است. دادههای وزارت کشاورزی ژاپن نشان میدهد میانگین قیمت یک کیسه ۵ کیلوگرمی برنج در هفته منتهی به ۱۱ ژانویه ۴۲۶۷ ین بوده است.
در سال ۲۰۲۵، جهش قیمت برنج و اظهارنظرهای نسنجیده باعث شد وزیر وقت کشاورزی از سمت خود کنار برود و کمبود برنج، نخستوزیر پیشین «شیگرو ایشیبا» را واداشت مسئولیت شخصی برای کاهش قیمتها بپذیرد.
در مجموع، تورم کالاها همچنان محرک اصلی تورم در ژاپن به شمار میرود. اگرچه در سال ۲۰۲۵ با تقویت ین، قیمت واردات کند شد، اما پس از آن روند نزولی متوقف شده است؛ موضوعی که میتواند تورم را برای مدت طولانیتری بالاتر از هدف بانک مرکزی نگه دارد و احتمال افزایش نرخ بهره را حتی از آوریل تقویت کند.
این آمار همزمان با آن منتشر شد که نخستوزیر «سانائه تاکایچی» مجلس سفلی ژاپن را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برای ۸ فوریه تعیین شد. تاکایچی مهار هزینههای زندگی را در اولویت قرار داده و وعده داده است مالیات ۸ درصدی مواد غذایی را به مدت دو سال تعلیق کند.
دولت او سال گذشته بسته محرک ۱۳۵ میلیارد دلاری ارائه کرد که شامل افزایش کمکها به دولتهای محلی و یارانه قبوض برق و گاز بود. در همین حال، بانک مرکزی ژاپن پیشبینی تورم سال مالی ۲۰۲۶ را اندکی از ۱/۸ به ۱/۹ درصد افزایش داد و نرخ سیاستی را در سطح ۰/۷۵ درصد حفظ کرد.
