اقتصاد ژاپن در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ نسبت به سهماهه قبل ۰/۱ درصد رشد کرد و بهسختی از ورود به رکود فنی جلوگیری شد.
این رشد در حالی ثبت شد که اقتصاد در سهماهه سوم ۰/۷ درصد کوچک شده بود، اما تولید ناخالص داخلی کمتر از انتظار رشد ۰/۴ درصدی بود. رکود فنی معمولا به دو فصل متوالی کاهش تولید گفته میشود.
در مقیاس سالانه، تولید ۰/۲ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیشبینیها از رشد ۱/۶ درصدی حکایت داشت و این پس از افت ۲/۳ درصدی فصل قبل رخ داد.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم ۰/۱ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۰/۶ درصدی سهماهه سوم کاهش نشان میدهد. بر اساس دادههای دفتر کابینه ژاپن، مصرف بخش خصوصی عامل اصلی این رشد محدود بود و ضعف صادرات و هزینههای عمومی را جبران کرد.
پس از انتشار این دادهها، شاخص نیکی ۲۲۵ با رشد ۰/۱۲ درصدی باز شد، اما ین ۰/۲۵ درصد تضعیف شد و به ۱۵۳/۰۶ در برابر دلار رسید.
بانک مرکزی ژاپن در ژانویه پیشبینی رشد اقتصادی برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ را از ۰/۷ به ۰/۹ درصد افزایش داد و برآورد سال مالی ۲۰۲۶ را نیز از ۰/۷ به ۱ درصد رساند. این نهاد اعلام کرد با بازگشت سایر کشورها به مسیر رشد، انتظار گسترش ملایم اقتصاد را دارد و از شکلگیری چرخه مثبت افزایش قیمتها و دستمزدها با حمایت سیاستهای دولت و شرایط مالی تسهیلی خبر داد.
این آمار در حالی منتشر شد که ژاپن در چارچوب توافق تجاری با واشنگتن در حال پیشبرد تعهد سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری با آمریکا، دومین شریک تجاری بزرگ خود، است. شبکه اناچکی گزارش داد توکیو و واشنگتن هنوز درباره نخستین پروژههای مرتبط با این تعهد به توافق نرسیدهاند.
وزیر اقتصاد ژاپن ابراز امیدواری کرد نخستین پروژهها پیش از دیدار سانائه تاکائیچی با دونالد ترامپ نهایی شود. ترامپ اندکی پیش از انتخابات ۸ فوریه مجلس سفلی این دیدار را اعلام کرده بود؛ انتخاباتی که طی آن تاکائیچی حزب حاکم را به پیروزی قاطع رساند.
تاکائیچی پس از پیروزی اعلام کرد با سیاست مالی «فعال» از رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایهگذاری حمایت خواهد کرد. او پیشتر وعده داده بود مالیات مواد غذایی را به مدت دو سال تعلیق کند و هزینههای دفاعی را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
پیش از انتخابات، او بودجه بیسابقه ۱۲۲ تریلیون ین را برای سال مالی از اول آوریل اعلام کرد که دومین سال پیاپی ثبت رکورد هزینهکرد بود و بر حمایت از خانوارها در برابر فشار هزینههای زندگی تاکید داشت.
تورم ژاپن در ژانویه به ۲/۱ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از مارس ۲۰۲۲ محسوب میشود، با این حال قیمتها برای ۴۵ ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی ماندهاند.
