کابینه ژاپن به ریاست نخستوزیر «سانائه تاکایچی» روز جمعه بودجهای بیسابقه برای سال مالی آینده را تصویب کرد که هدف آن ایجاد توازن میان سیاست مالی فعال دولت و نگرانیها درباره جهش بدهی، از طریق محدود کردن انتشار اوراق بدهی جدید است.
در شرایط افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و ضعف ین، دولت تلاشها را برای اطمینان دادن به سرمایهگذاران افزایش داده و تاکید کرده که به انتشار بدهی غیرمسوولانه یا کاهش مالیاتها متوسل نخواهد شد.
بودجه سالی که از آوریل آغاز میشود و قرار است اوایل سال آینده به پارلمان ارائه شود، به رقم بیسابقه ۱۲۲/۳ تریلیون ین (۷۸۴/۶۳ میلیارد دلار) میرسد که از بودجه اولیه امسال با رقم ۱۱۵/۲ تریلیون ین بیشتر است.
با این حال، انتشار اوراق بدهی جدید دولت تنها اندکی افزایش مییابد و از ۲۸/۶ تریلیون ین به ۲۹/۶ تریلیون ین میرسد؛ در نتیجه نسبت اتکای بدهی به ۲۴/۲٪ کاهش مییابد که پایینترین سطح از سال ۱۹۹۸ است.
درآمدهای مالیاتی بالاتر که پیشبینی میشود ۷/۶٪ رشد کرده و به رکورد ۸۳/۷ تریلیون ین برسد، به تامین افزایش هزینهها کمک میکند، هرچند این افزایش به طور کامل رشد هزینههای خدمات بدهی و نیز مخارج رفاه اجتماعی و دفاعی را جبران نخواهد کرد.
هزینههای خدمات بدهی شامل پرداخت بهره و بازپرداخت اصل بدهی، ۱۰/۸٪ افزایش یافته و به ۳۱/۳ تریلیون ین میرسد؛ نرخ بهره فرضی نیز ۳/۰٪ در نظر گرفته شده که بالاترین سطح در ۲۹ سال اخیر است، همزمان با خروج بانک مرکزی ژاپن از سیاست پولی بسیار انبساطی.
ژاپن هماکنون بالاترین بار بدهی را در میان کشورهای توسعهیافته دارد که بیش از دو برابر اندازه اقتصاد این کشور است؛ موضوعی که آن را نسبت به افزایش هزینههای استقراض بسیار حساس کرده و اجرای برنامههای محرک مالی تهاجمی دولت تاکایچی را پیچیدهتر میکند.
تاکایچی قصد دارد ایده استفاده از تراز اولیه بودجه سالانه به عنوان هدف اصلی انضباط مالی را کنار بگذارد و هدف تازهای با افق چندساله تعیین کند تا امکان هزینهکرد انعطافپذیرتری فراهم شود.
