تورم ژاپن بیش از حد انتظار افزایش یافت و به دلیل رشد قیمت مواد غذایی، سریع‌ترین نرخ رشد را از اواسط سال ۲۰۲۳ تجربه کرد. این روند انتظارات برای ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را تقویت می‌کند.
وزارت امور داخلی گزارش داد که قیمت مصرف‌کننده، بدون احتساب مواد غذایی تازه، در ژانویه نسبت به سال گذشته ۳/۲٪ افزایش یافت و بالاترین میزان از ژوئن ۲۰۲۳ را ثبت کرد. این رشد اندکی بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود و عمدتاً افزایش قیمت مواد غذایی فرآوری‌شده، از جمله جهش بی‌سابقه ۷۰/۹٪ در قیمت برنج، آن را تقویت کرد.
تورم کلی از ۳/۶٪ به ۴٪ رسید و برای اولین بار در دو سال اخیر این سطح را تجربه کرد. افزایش قیمت مواد غذایی تازه که سریع‌ترین رشد خود را در دو دهه اخیر ثبت کرده است، نقش مهمی در این روند داشت و قیمت سبزیجات مانند کلم به‌شدت افزایش یافت.
این گزارش نشان داد که ژاپن همچنان در بین کشورهای گروه هفت (G7) بالاترین نرخ تورم را دارد و هشدارهای اخیر اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی درباره خطرات صعودی را تأیید می‌کند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، در یک سال گذشته سه بار نرخ بهره را افزایش داده است و تداوم تورم قوی ممکن است باعث شود که افزایش بعدی زودتر از حد انتظار اتفاق بیفتد. اقتصاددانان در نظرسنجی ماه گذشته پیش‌بینی کردند که افزایش بعدی نرخ بهره احتمالاً در ماه ژوئیه انجام خواهد شد.
تارو سایتو، رئیس مؤسسه تحقیقاتی NLI، گفت که تورم هسته‌ی ژاپن احتمال دارد در نیمه اول سال جاری حدود ۳٪ باقی بماند و بانک مرکزی بیشتر روی زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره تمرکز خواهد کرد تا این‌که درباره ضرورت آن بحث کند.
معامله‌گران انتظارات خود را تغییر داده‌اند و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن این ماه افزایش یافته است.
چندین عامل به رشد قیمت مواد غذایی دامن زده‌اند و تابستان‌های گرم‌تر، ین ضعیف و کمبود نیروی کار در افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نقش داشته‌اند. کسب‌وکارها هزینه‌های رو به افزایش خود را به مردم منتقل کرده‌اند و شرکت‌های بزرگ مواد غذایی در ژاپن امسال تقریباً دو برابر بیشتر از سال گذشته قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد.
بانک مرکزی ماه گذشته نرخ بهره را به ۰/۵٪ افزایش داد و آن را به بالاترین سطح از زمان بحران مالی جهانی رساند. تورم ژاپن اکنون نزدیک به سه سال است که بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی مانده و انتظارات خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. بانک اعلام کرده است که در صورت تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی، این روند ادامه خواهد یافت. این موضع موجب شده است که معامله‌گران دیگر درباره وقوع افزایش بعدی تردید نکنند و تنها بر زمان آن تمرکز داشته باشند.
اوئدا روز جمعه در پارلمان پس از انتشار گزارش تورم اعلام کرد که روند رشد قیمت‌ها به‌تدریج در حال تقویت است، اما هنوز اندکی پایین‌تر از هدف ۲٪ بانک مرکزی قرار دارد. او بار دیگر تأکید کرد که در صورت ادامه این روند، نرخ‌های بهره افزایش خواهند یافت.
افکار عمومی نسبت به تورم دیدگاهی متفاوت دارند و افزایش هزینه‌های زندگی چالشی جدی برای دولت اقلیت نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا محسوب می‌شود. انتخابات ملی باید تا پایان ژوئیه برگزار شود و حزب حاکم ایشیبا در انتخابات ماه اکتبر بدترین نتیجه خود را از سال ۲۰۰۹ تجربه کرد. تحلیلگران دلیل اصلی این شکست را مشکلات اقتصادی ناشی از تورم دانسته‌اند.
یومیوری و شبکه خبری NNN این ماه نظرسنجی‌ای انجام داده‌اند و نتیجه نشان داده است که ۶۵٪ از خانوارهای ژاپنی تحت فشار شدید افزایش قیمت‌ها قرار دارند. این رقم در نظرسنجی اکتبر ۲۰۲۳ تنها ۴۹٪ بوده است.
افزایش دستمزدهای واقعی تنها در حدود ۰/۵٪ ثبت شده است و احتمال دارد که هزینه‌های مصرف‌کنندگان با کاهش روبه‌رو شود، علی‌رغم نشانه‌هایی از بهبود ملایم. نخست‌وزیر ایشیبا خواستار افزایش قابل‌توجه حقوق کارگران در سال جاری شده است تا چرخه‌ای مثبت از تورم، رشد دستمزدها و توسعه اقتصادی ایجاد شود. مقامات دولتی با دقت نتایج اولیه مذاکرات سالانه دستمزدها را که انتظار می‌رود اواسط ماه مارس اعلام شود، بررسی خواهند کرد.
سایتو از NLI گفت که با تورم کلی ۴٪، شرایط اقتصادی برای خانوارها دشوار شده است.