جی‌پی مورگان، بزرگ‌ترین بانک وال‌استریت، پس از اعلام تعرفه‌های غیرمنتظره بر واردات از کانادا و مکزیک، نگرانی‌هایی درباره یکی از انتظارات کلیدی بازار از دولت ترامپ مطرح کرده است.
بروس کاسمن، اقتصاددان ارشد جی‌پی مورگان چیس، در یادداشتی که روز دوشنبه منتشر شد، نوشت: «خطر این است که ترکیب سیاست‌های اقتصادی به سمت رویکردی نامطلوب برای کسب‌وکارها در حال تغییر است.»
ایالات متحده از روز سه‌شنبه تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و همچنین ۱۰ درصد تعرفه بیشتر بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
بازار سهام آمریکا در ابتدا، پس از انتخاب دونالد ترامپ در نوامبر، به دلیل امیدواری نسبت به کاهش مالیات‌ها و سیاست‌های حامی کسب‌وکارها، رشد چشمگیری داشت اما این رشد اولیه تقریباً از بین رفته است. شاخص S&P 500 روز جمعه تنها ۴ درصد بالاتر از سطح خود در روز انتخابات بسته شد و معاملات آتی این شاخص برای دوشنبه کاهش شدید را نشان می‌دهند، به‌طوری که S&P 500 در معاملات آتی ۱/۶ درصد افت داشت.
استراتژیست‌های جی‌پی مورگان همین هفته گذشته هشدار داده بودند: «تعادل میان حمایت‌گرایی اقتصادی و سیاست‌های حامی کسب‌وکارها برای حفظ اعتماد بازار ضروری است.»
کانادا و مکزیک احتمالاً وارد رکود خواهند شد
کاسمن گفت که بانک هنوز تغییری در پیش‌بینی‌های اقتصادی خود برای ایالات متحده یا جهان ایجاد نکرده است، اما مدل‌های آن‌ها نشان می‌دهد که تعرفه‌های جدید می‌توانند کانادا و مکزیک را وارد رکود کنند. این کشورها احتمالاً علیرغم افزایش تورم، نرخ بهره را کاهش خواهند داد، . در همین حال، انتظار می‌رود که فدرال رزرو رویکردی محتاطانه اتخاذ کند و تأثیر شوک‌های تعرفه‌ای را بر رشد اقتصادی و تورم ارزیابی نماید.
اقتصاددانان جی‌پی مورگان اذعان کردند: «اعلام تعرفه‌های جدید ما را غافلگیر کرده است.»
آن‌ها در ادامه تأکید کردند: «در حالی که منتظر جزئیات بیشتر در مورد سیاست‌ها هستیم، باید گفت که اعلامیه‌های این آخر هفته نشان‌دهنده رویکردی به‌طور قابل‌توجهی متفاوت از آن چیزی است که در چشم‌انداز ما برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ پیش‌بینی شده بود.»
کاسمن توضیح داد: «این تعرفه‌ها نه‌تنها از نظر میزان بزرگ‌تر هستند، بلکه از نظر ماهیت نیز تفاوت زیادی با اقداماتی دارند که قبلاً در پیش‌بینی‌های پایه ما گنجانده شده بود. با تمرکز عمده این تعرفه‌ها بر کشورهای همسایه، اختلال در زنجیره تأمین احتمالاً تأثیرات منفی بسیار گسترده‌تری بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت. علاوه بر افزایش هزینه‌های تجارت بین‌المللی، کاهش اعتماد کسب‌وکارها در سراسر آمریکای شمالی نیز می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را تیره‌تر کند؛ اثری که مدل‌های اقتصادی سنتی به‌سختی می‌توانند آن را به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند.»
اخراج مهاجران به اقتصاد آمریکا لطمه می‌زند
جی‌پی مورگان درباره پیامدهای ناخواسته دیگری نیز هشدار داد. این بانک اعلام کرد: «اخراج یک میلیون نفر از ایالات متحده و کاهش ورود مهاجران جدید می‌تواند به‌شدت بر اقتصاد تأثیر بگذارد.» این بانک تخمین می‌زند که «اخراج‌ها به‌تنهایی می‌توانند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تا سال ۲۰۲۶ حدود ۰/۵ درصد کاهش دهند.» بااین‌حال، اثر واقعی این سیاست ممکن است شدیدتر باشد، زیرا اختلال در صنایع کلیدی مانند کشاورزی، گردشگری و ساخت‌وساز که به‌شدت به نیروی کار مهاجر متکی هستند، می‌تواند بحران نیروی کار را تشدید کند و فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد آورد.