کنیا درخواست یک برنامه وام‌دهی جدید از صندوق بین‌المللی پول (IMF) داده است که شامل منابع استفاده‌نشده از برنامه فعلی نیز خواهد بود. این موضوع را جان مبادی، وزیر دارایی کنیا، روز دوشنبه اعلام کرد.
هفته گذشته، کنیا و صندوق بین‌المللی پول به‌طور مشترک تصمیم گرفتند بررسی نهم و نهایی برنامه جاری را کنار بگذارند؛ برنامه‌ای که قرار بود ماه آینده به پایان برسد. این تصمیم باعث کاهش ارزش اوراق قرضه دلاری کنیا شد.
مبادی دلیل این تصمیم را محدودیت‌های زمانی عنوان کرد و گزارش‌هایی مبنی بر بروز اختلاف میان کنیا و صندوق به دلیل عدم تحقق برخی اهداف برنامه فعلی را رد کرد. صندوق بین‌المللی پول هنوز به‌طور رسمی درباره علت توقف بررسی نهم اظهار نظری نکرده است.
مبادی به رویترز گفت: «به دلیل وجود منابع باقیمانده در بررسی نهم، ما توافق کردیم که امکان اجرای یک برنامه تأمین‌مالی‌شده جدید وجود دارد.» وی افزود که حدود ۸۰۰ میلیون دلار از منابع برنامه آغازشده در آوریل ۲۰۲۱ باقی مانده است.
این برنامه شامل ۳/۶ میلیارد دلار در قالب تسهیلات اعتباری توسعه‌ای و تسهیلات توسعه‌ای بلندمدت، و همچنین ۵۴۱/۳ میلیون دلار از محل تسهیلات پایداری و تاب‌آوری است. تا ماه اکتبر، به‌ترتیب ۳/۱۲ میلیارد دلار و ۱۸۰/۴ میلیون دلار از این منابع برای پرداخت تأیید شده بود.
پیش‌تر، بلومبرگ گزارش داده بود که کنیا پس از عدم تحقق اهداف تعیین‌شده، از بررسی نهایی انصراف داده است؛ گزارشی که به منابع ناشناس استناد داشت. مبادی این گزارش‌ها را قویاً رد کرد و گفت: «هیچ مشکلی با صندوق بین‌المللی پول وجود ندارد. این روایت‌ها نادرست هستند.»
وی افزود: «در واقع، صندوق وضعیت بنیادین اقتصادی ما را بهتر از حد انتظار ارزیابی کرده است»، و به شاخص‌های پایداری بدهی اشاره کرد که طبق ارزیابی صندوق، بهبود یافته‌اند.
با این حال، کنیا همچنان با چالش کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه است که از شروط اصلی صندوق محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در مورد جزئیات برنامه جدید اظهارنظری نکرده و تنها اعلام کرده که مذاکرات ادامه دارد و اطلاعیه‌ای در آینده منتشر خواهد شد.
گرچه کنیا در بررسی‌های هفتم و هشتم برنامه نیز برخی اهداف را محقق نکرده بود، ولی این بررسی‌ها در ماه اکتبر به تصویب هیئت مدیره صندوق رسید و موجب آزادسازی اقساط مربوطه شد.
مبادی ابراز امیدواری کرد که برنامه جدید در سال مالی آینده که از ماه جولای آغاز می‌شود، اجرایی گردد.
دولت ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، طی دو سال گذشته تلاش کرده تا پس از دوره‌ای از استقراض گسترده که منجر به افزایش شدید هزینه‌های پرداخت بدهی شد، وضعیت مالی کشور را سامان دهد.
بر اساس داده‌های تریدوب، اوراق قرضه بین‌المللی کنیا روز دوشنبه حدود ۰/۲ تا ۰/۴ سنت افزایش یافتند که با روند کلی بازار مطابقت داشت.