بانک مرکزی مالزی نرخ بهره پایه خود را در سطح ۲/۷۵ درصد ثابت نگه داشت؛ اقدامی که برای دومین بار متوالی انجام می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که رشد اقتصادی این کشور همچنان پایدار است و نشانه‌هایی از کاهش نگرانی‌های جهانی درباره تعرفه‌های تجاری دیده می‌شود.
بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل ثبات نسبی اقتصاد جنوب شرق آسیا، سیاست پولی خود را انقباضی‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه حفظ کرده و تنها یک‌بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داده است.
بر اساس داده‌های اخیر، اقتصاد جهانی همچنان در مسیر رشد قرار دارد و «تکمیل مذاکرات تجاری بیشتر» تا حدی از ابهامات جهانی کاسته است. امضای توافق تجاری جدید میان مالزی و آمریکا نیز بخشی از نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها را برطرف کرده است؛ طبق این توافق، صادرات مالزی به آمریکا مشمول تعرفه ۱۹ درصدی می‌شود اما برخی کالاها از این تعرفه معاف هستند.
در سه‌ماهه سوم، اقتصاد مالزی رشدی بالاتر از انتظار و معادل ۵/۲ درصد را تجربه کرد. در همین حال، قیمت‌ها ثابت مانده‌اند، حتی با وجود کاهش یارانه‌هایی مانند سوخت. تورم کلی و تورم هسته به‌ترتیب به‌طور میانگین ۱/۴ و ۱/۹ درصد گزارش شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که تقاضای داخلی مقاوم همچنان به رشد اقتصادی تا سال آینده کمک خواهد کرد و افزایش اشتغال، رشد دستمزدها و سیاست‌های مرتبط با درآمد، از مصرف خانوار پشتیبانی می‌کند. همچنین انتظار می‌رود فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با پیشرفت پروژه‌های بلندمدت در بخش‌های خصوصی و دولتی گسترش یابد.
به گفته بانک مرکزی، تورم در سال آینده در سطحی معتدل باقی می‌ماند و تورم هسته نیز نزدیک به میانگین بلندمدت خواهد بود، زیرا فشار تقاضای مازاد وجود ندارد. با این حال، چشم‌انداز رشد همچنان به تحولات جهانی وابسته است. ریسک‌های منفی شامل کاهش تجارت جهانی، ضعف اعتماد بازار و تولید کمتر از انتظار کالاهای اساسی است، در حالی‌که رشد قوی‌تر اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای محصولات الکتریکی و گردشگری می‌تواند از اقتصاد حمایت کند.
در حال حاضر، شواهد اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی مالزی دلیلی برای کاهش نرخ بهره ندارد و با وجود ریسک‌های خارجی، نسبت به چشم‌انداز آینده اقتصاد خوش‌بین‌تر است.
