تجارت مالزی در اکتبر فراتر از انتظار ظاهر شد و با رشد ۱۳/۶ درصدی به ۲۷۷/۶۵ میلیارد رینگیت رسید و رکورد تازه‌ای در صادرات و واردات به ثبت رسید. وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت اعلام کرد صادرات برای چهارمین ماه پیاپی ۱۵/۷ درصد افزایش یافت و به ۱۴۸/۳۲ میلیارد رینگیت رسید و واردات نیز با رشد ۱۱/۲ درصدی به ۱۲۹/۳۳ میلیارد رینگیت رسید. این عملکرد مازاد تجاری ۱۸/۹۹ میلیارد رینگیتی را رقم زد که شصت و ششمین ماه متوالی مازاد از مه ۲۰۲۰ است.
بر پایه تحلیل‌ها، این رشد از تداوم تقاضای بخش E&E و جریان قوی تجارت منطقه‌ای ناشی شده اما احتمال می‌رود رشد صادرات در ۲۰۲۶ ملایم‌تر شود؛ زیرا چرخه صعودی نیمه‌رساناها در جهان کندتر خواهد شد و رشد اقتصادی در شرکای کلیدی مانند چین، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز کاهش می‌یابد. همچنین خطرات ژئوپلیتیک مانند تغییرات تعرفه‌ای، تنش‌های بیشتر میان آمریکا و چین و کندی تندتر از انتظار در اقتصاد قدرت‌های بزرگ می‌تواند روند کنونی تجارت مالزی را تهدید کند.
با وجود این ریسک‌ها، تاریخ طولانی مازادهای پیوسته مالزی نشان می‌دهد ساختار رقابتی کشور همچنان پایدار است و انتظار می‌رود مازاد تجاری و حساب جاری در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. افزون بر صادرات قوی، جهش واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد اقتصاد مالزی در مسیر رشد مطلوب قرار دارد و ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به سقف بازه پیش‌بینی شده یعنی ۴/۰ تا ۴/۸ درصد نزدیک شود.
در سناریوی بدبینانه، افت شدید تقاضای آمریکا می‌تواند فشار وارد کند اما مخالفت‌های داخلی در آمریکا با برخی سیاست‌های تعرفه‌ای و نگرانی از آثار تورمی آن‌ها ممکن است دامنه این سیاست‌ها را محدود کند. عملکرد مالزی در مقایسه با کشورهای دیگر آسه‌آن همچنان قابل توجه است و در حوزه فعالیت‌های پیشرفته مرتبط با نیمه‌رساناها مزیت آشکاری دارد. در عین حال، بخش‌هایی مانند صنایع غذایی کشاورزی، مواد شیمیایی و برخی ماشین‌آلات و تجهیزات که با کسری تجاری مواجه‌اند نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری برای بهبود مقیاس‌پذیری و بهره‌وری هستند.
با وجود نوسانات تعرفه‌ای، تاب‌آوری تجارت مالزی فراتر از انتظار بوده و تجارت، صادرات و خالص تجارت در مجموع تقویت شده‌اند. با اینکه ریسک‌های جهانی خارج از کنترل مالزی است، سیاستگذاری داخلی همچنان اهمیت دارد و تمرکز بر تنوع‌بخشی مبادلات، کاهش موانع تجاری و تقویت رقابت‌پذیری ضروری است. گرچه مازاد تجاری از اوت ۲۰۲۳ تا میانه ۲۰۲۵ کاهش یافته بود اما اکنون دوباره در مسیر تقویت قرار دارد و تداوم این روند برای کاهش وابستگی به تقاضای داخلی اهمیت دارد. همچنین اجرای کاهش موانع غیرتعرفه‌ای ذیل توافق ART باید در دستور کار وزیر جدید تجارت و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
