نخستوزیر کانادا، مارک کارنی، بر این باور است که میتوان با تکیه بر سوختهای فسیلی اقتصاد کشور را تقویت کرد اما این راهبرد با موانع سیاسی بزرگی روبهرو است. در پایانه نفتی امبریج در حاشیه ادمونتون، شبکه عظیمی از لولهها نماد جاهطلبی نفتی کاناداست؛ جاهطلبیای که به اندازه همان لولهها پیچیده است.
کانادا اکنون حدود ۶۰ درصد واردات نفت آمریکا را تأمین میکند؛ چیزی نزدیک به ۴ میلیون بشکه در روز که عمدتاً از ماسههای نفتی شمال آلبرتا میآید. انجمن تولیدکنندگان نفت پیشبینی کرده این صادرات در سال جاری ۱۴۷ میلیارد دلار کانادا (۱۰۵ میلیارد دلار آمریکا) درآمد داشته باشد.
هرچند تعرفههای سخت دونالد ترامپ بر کانادا شامل بخش انرژی نمیشود، اما اتاوا را به سمت یافتن مشتریان تازه سوق داده است. کارنی پس از ورود به دفتر نخستوزیری اعلام کرد رابطه تجاری قدیمی با آمریکا «تمام شده» و اکنون میخواهد با تکیه بر نفت و گاز، کانادا را به «ابرقدرت انرژی» در عصر ترامپ تبدیل کند. او میگوید ساخت خطوط لوله بیشتر برای افزایش صادرات «بسیار محتمل» است و وعده داده مقررات را برای تقویت تولید انرژی سبکتر کند.
اگر این برنامه موفق شود، کارنی هم اقتصاد کانادا را در برابر سیاستهای پرنوسان رئیسجمهور آمریکا مقاوم میکند و هم تنشها با استانهای منابعمحور غربی و نیز با گروههای بومی را کاهش میدهد. اما این مسیر از نظر سیاسی آسان نیست و مخالفت محیطزیستیها و مدافعان حقوق بومیان را به همراه دارد.
مرکز این «معامله بزرگ» کارنی استان آلبرتاست؛ جایی که سیاست محافظهکارانه و بدبینی نسبت به اتاوا ریشهدار است. منطقه ماسههای نفتی آلبرتا روزانه ۳/۵ میلیون بشکه تولید میکند و بخش بزرگی از انتشار گازهای گلخانهای کانادا از همین بخش نفت و گاز ناشی میشود.
کارنی که زمانی در مقامهای پیشین درباره خطرات اقلیمی هشدار میداد، پس از ورود به قدرت جهتگیری خود را به سرعت تغییر داده است. او با وجود عقبماندگی کشور از اهداف اقلیمی، مالیات کربن مصرفکنندگان را لغو و سیاستهای ترویج خودروهای برقی را متوقف کرد. در بودجه نخست نیز پیشنهاد داد سقف انتشار آلاینده برای بخش نفت کاهش یابد، مشروط بر اینکه صنعت و استانهای غربی قیمتگذاری کربن را تقویت کنند. این اقدامات با استقبال تولیدکنندگان نفت روبهرو شد، هرچند صنعت همچنان به «شفافیت بیشتر» در سیاست اقلیمی نیاز دارد.
بزرگترین شرکتهای نفتی آلبرتا طرحی موسوم به مسیر اتحاد را پیشنهاد کردهاند؛ پروژهای ۱۶/۵ میلیارد دلاری برای جذب و ذخیره کربن که هدفش بهبود کارنامه زیستمحیطی صنعت است. با این حال، اختلاف میان دولتها و شرکتها بر سر تأمین مالی، پیشرفت آن را کند کرده است.
در کنار چالش انتشار، بحث خطوط لوله صادراتی نیز مطرح است. صنعت نفت میگوید برای تبدیلشدن به «ابرقدرت انرژی»، کانادا باید خطوط لوله بیشتری به ویژه در مسیر ساحل غربی بسازد. مذاکرات با آمریکا برای احیای پروژه متوقفشده کیستوناکسال دوباره مطرح شده است؛ پروژهای که میتواند برای اتاوا ابزار چانهزنی در برابر تعرفههای ترامپ باشد.
افزون بر این، استان آلبرتا خواهان لغو قوانین محدودکننده مانند ممنوعیت تردد نفتکشها در سواحل شمال بریتیشکلمبیاست؛ محدودیتی که مانع توسعه مسیرهای صادراتی جدید است. نخستوزیر این استان میگوید «ساخت خط لوله چه فایده دارد اگر نتوان نفت را بارگیری کرد». در مقابل، نخستوزیر بریتیشکلمبیا و برخی گروههای بومی خواستار حفظ این ممنوعیت هستند و میگویند حفاظت از ساحل منبع繁رونق اقتصادی است، نه مانع آن.
وزیر انرژی کانادا، تیم هاجسون، اعلام کرده قانون فدرال تازه (C-5) به اتاوا اجازه میدهد پروژههای بزرگ زیرساختی را حتی با وجود پیچیدگیهای محیطزیستی، سریعتر بررسی کند. با این حال پیشنهادهای تازه هنوز محدود است. امبریج برنامههای قدیمی برای خط لوله به کیتیمات را کنار گذاشته و تمرکزش را بر افزایش ظرفیت خطوط موجود در خاک آمریکا گذاشته است.
تنها زیرساخت موجود برای صادرات به ساحل غربی، خط لوله ترنسمانتین است که دولت جاستین ترودو توسعه آن را با هزینهای ۳۴ میلیارد دلاری تأمین کرد. مدیر این شرکت دولتی گفته ایجاد یک خط لوله جدید در ساحل غربی «میتواند سودمند باشد» اما برنامه مشخصی مطرح نیست.
در نتیجه، احیای احتمالی کیستوناکسال به سوی تگزاس یکی از گزینههای واقعبینانه باقی میماند؛ پروژهای که بسیاری از مجوزهای لازم را دارد و میتواند قیمت فروش نفت سنگین آلبرتا در پالایشگاههای ساحل خلیج آمریکا را بالا ببرد. این پروژه میتواند برای کارنی یک پیروزی در آلبرتا باشد اما وابستگی کانادا به آمریکا را عمیقتر میکند.
با وجود این چالشها، صنعت نفت نسبت به دوره کارنی «محتاطانه خوشبین» است و بر این باور است که اگر قرار باشد جهان از جایی انرژی خود را تأمین کند، کانادا باید در صدر گزینهها باشد.


