اقتصاد مکزیک در سهماهه ژوئیه تا سپتامبر اندکی کوچک شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره تداوم ضعف اقتصاد را به دلیل ابهامهای تجاری ناشی از سیاستهای دولت آمریکا افزایش داده است. تولید ناخالص داخلی در این دوره نسبت به سهماهه قبل ۰٫۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۰٫۱ درصد کاهش یافت. اگر در سهماهه چهارم نیز کوچکسازی ادامه یابد، اقتصاد وارد رکود فنی میشود.
این آمار پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی مکزیک اوایل ماه جاری برای تحریک رشد، دوباره نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۷٫۲۵ درصد رساند. در بیانیه تصمیمگیری اعلام شد که امکان ارزیابی کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد؛ تغییری که نشان میدهد تنها یک کاهش دیگر در کوتاهمدت محتمل است.
نرخ تورم سالانه در اکتبر مطابق انتظار به ۳٫۵۷ درصد رسید و تورم هسته بدون تغییر در سطح ۴٫۲۸ درصد باقی ماند. بانک مرکزی هدف تورمی ۳ درصد با دامنه یک واحدی تعیین کرده است. بیشتر اعضای بانک معتقدند کندی رشد اقتصادی در ماههای آینده فشارهای هزینه زندگی را کاهش میدهد؛ با این حال همچنان ریسکهای تورمی را رو به بالا میدانند.
برآوردهای تازه نشان میدهد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ برای چهارمین سال پیاپی کند خواهد شد و تنها حدود ۰٫۵ درصد افزایش مییابد. طرح «مکزیک» که دولت برای ایجاد مراکز توسعهای با مشوقهای مالیاتی معرفی کرد، به دلیل نوسان تعرفههای آمریکا بر کالاهای مکزیکی نتوانسته سرمایهگذاری مورد انتظار را جذب کند. با وجود اعمال تعرفه بر برخی محصولات مانند فولاد و خودرو، دولت مکزیک تاکنون از مواجهه با تعرفههای شدیدتر پرهیز کرده و بخش عمده تجارت دو کشور همچنان در چارچوب توافق آمریکا، مکزیک و کانادا انجام میشود.
