اقتصاد مکزیک در سه‌ماهه دوم سال مطابق انتظار رشد کرد و این موضوع دست بانک مرکزی را برای ادامه کاهش نرخ بهره، با هدف تقویت فعالیت اقتصادی در شرایط نامساعد تجارت جهانی، بازتر می‌کند.
بر اساس گزارش نهایی مؤسسه ملی آمار مکزیک که روز جمعه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماهه قبل ۰/۶ درصد افزایش یافت که دقیقاً برابر با میانگین پیش‌بینی نظرسنجی بلومبرگ است. این رقم کمی کمتر از برآورد اولیه ۰/۷ درصدی در اواخر ژوئیه است. در مقایسه با سال گذشته، رشد تقریباً صفر بود.
مکزیک، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، از افزایش تعرفه‌های آمریکا که از اوت برای کالاهای کانادایی اعمال شد در امان ماند، اما نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به آینده رشد اقتصادی این کشور همچنان محتاطانه است. سیاست‌های تجاری «اول آمریکا» دولت دونالد ترامپ، جذابیت مکزیک برای شرکت‌هایی که به دنبال نزدیک‌تر شدن به بازار آمریکا هستند را کاهش داده است.
با این حال، کالاهایی که مشمول توافق‌نامه USMCA نمی‌شوند همچنان با تعرفه ۲۵ درصدی روبه‌رو هستند. فولاد، آلومینیوم و بخشی از خودروها نیز تحت تعرفه‌های جهانی قرار دارند، هرچند صادرات در مجموع پایدار باقی مانده است. دو کشور قرار است در هفته‌های آینده یک توافق امنیتی امضا کنند.
طبق صورتجلسه اخیر بانک مرکزی، ضعف رشد اقتصادی، رکود بازار کار و تقویت ارزش پزو مهم‌ترین دلایل ادامه روند کاهش نرخ بهره بوده است.
از سوی دیگر، سیاست کاهش کسری بودجه توسط دولت کلودیا شینباوم موجب شده مخارج عمومی محدود شود و پروژه‌های عمرانی بزرگ که پیش‌تر محرک اشتغال بودند، کاهش یابد.
اقتصاد مکزیک در سه‌ماهه نخست سال با رشد ناچیز ۰/۲ درصدی از ورود به رکود گریخت. با این حال، تحلیلگران احتمال وقوع رکود در نیمه دوم سال را اندک می‌دانند. برنامه‌های دولت برای کاهش واردات و ایجاد پارک‌های صنعتی در مراحل ابتدایی است.
همچنین دولت با شدت بیشتری به سراغ شرکت‌های بدهکار مالیاتی رفته و برای کاهش بدهی شرکت نفت دولتی پمکس برنامه‌ریزی کرده است. صادرات نیز اوایل سال جاری افزایش یافت زیرا بسیاری از شرکت‌ها تلاش کردند پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، کالاهای خود را از مرز آمریکا عبور دهند.
