دادههای اداره آمار ملی که روز دوشنبه منتشر شد نشان میدهد تورم در مکزیک طی ماه ژانویه شتاب گرفته است؛ موضوعی که از تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره حمایت میکند، زیرا این بانک معتقد است رسیدن به تورم هدف زمان بیشتری خواهد برد.
قیمتهای مصرفکننده در سال منتهی به ژانویه ۳/۷۹ درصد افزایش یافت که بالاتر از نرخ ۳/۶۹ درصدی ماه دسامبر و اندکی کمتر از پیشبینی ۳/۸۲ درصدی تحلیلگران بود. شاخص تورم هسته که قیمتهای بسیار نوسانی را حذف میکند، از ۴/۳۳ درصد در دسامبر به ۴/۵۲ درصد رسید که بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۴ محسوب میشود.
تنها در ماه ژانویه، قیمتهای مصرفکننده ۰/۳۸ درصد رشد کرد که ناشی از افزایش ۰/۶۰ درصدی قیمتهای هسته در طول این ماه بود. سال جدید با مالیاتهای تازه دولت، افزایش حداقل دستمزد و تعرفههای جدید بر چین و سایر کشورهای عمدتاً آسیایی «که مکزیک با آنها توافق تجارت آزاد ندارد» همراه شد. سیگار و نوشیدنی که هدف اصلی افزایش مالیاتهای ابتدای سال بودند، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
بانک مرکزی مکزیک جمعه گذشته پس از ۱۲ کاهش متوالی، نرخ بهره پایه خود را در سطح ۷/۰ درصد ثابت نگه داشت. این بانک همچنین پیشبینی کرد که تورم در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۷ به هدف ۳ درصدی برسد که نسبت به پیشبینی قبلی (سه ماهه سوم امسال) تمدید قابل توجهی در زمانبندی است.
دولت کلودیا شینبائوم، رئیسجمهور مکزیک، مالیاتهای جدیدی بر محصولات ناسالم «شامل نوشابه، سیگار و بازیهای ویدئویی» وضع کرده است تا ضمن تلاش برای کاهش کسری بودجه، به وعده خود مبنی بر گسترش برنامههای اجتماعی و حمایت از شرکت نفت دولتی و بدهکار پمکس عمل کند. شینبائوم گفته است که میتوان از اصلاحات مالی عمیق اجتناب کرد.
اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اعلام کردهاند انتظار دارند مالیاتها و تعرفههای جدید دولت قیمتها را بالا ببرد (هرچند احتمالاً به صورت موقت) و برای ارزیابی تأثیر آنها بر تورم زمان لازم است.
تحلیلگران معتقدند اثرات تعرفههایی که در ابتدای سال اجرایی شد به تدریج بر تورم کالاها در طول سال ۲۰۲۶ تأثیر میگذارد؛ با این حال این فشارهای صعودی تا حدی با تقویت ارز، تورم پایین تولیدکننده (۱/۵ درصد سالانه در ژانویه) و رشد اقتصادی ملایم خنثی خواهد شد.
