افزایش درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل می‌تواند مانعی جدی برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو باشد و هم‌زمان خطر افزایش تورم در آمریکا و سایر نقاط جهان را بالا ببرد.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها خواستار کاهش نرخ بهره شده بود، مقامات فدرال رزرو ترجیح داده‌اند منتظر بمانند تا تأثیر سیاست‌های دولت، به‌ویژه در زمینه تجارت و مهاجرت، بر اقتصاد روشن شود.
اکنون درگیری نظامی اخیر در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم جهانی را تشدید کرده است. حمله بی‌سابقه اسرائیل به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران باعث شد قیمت جهانی نفت به‌شدت افزایش یابد. تحلیل‌گران می‌گویند ادامه‌دار شدن این بحران ممکن است باعث افزایش فشارهای تورمی در سراسر جهان، از جمله ایالات متحده شود و در نتیجه، تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
رابرت ساکین، اقتصاددان ارشد سیتی‌گروپ، به سی‌ان‌ان گفت: «اگر بحران تشدید شود و قیمت نفت در سطح بالا باقی بماند، چالش‌های فدرال رزرو در مواجهه با تورم، به‌ویژه در شرایطی که تعرفه‌ها هم وجود دارند، دوچندان می‌شود.» او افزود: «در چنین شرایطی، احتمال کاهش نرخ بهره به پایان سال محدود خواهد شد.»
بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های دولت، پیش‌بینی روند اقتصاد را دشوار کرده است. از همین رو، فدرال رزرو ترجیح داده تا روشن‌تر شدن تأثیر این سیاست‌ها، صبر کند.
جان ولیس، استراتژیست کلان در بانک BNY Mellon، گفت: «سیاست پولی ابزار مناسبی برای مقابله با شوک‌های ژئوپلیتیکی نیست، اما در چنین فضایی، فدرال رزرو باید با احتیاط بیشتری عمل کند.»
در عین حال، وضعیت مناسب بازار کار آمریکا فعلاً به فدرال رزرو اجازه می‌دهد برای کاهش نرخ بهره عجله نکند. در ماه مه، اقتصاد آمریکا ۱۳۹ هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری در سطح پایین ۴/۲ درصد باقی ماند. همچنین، آمارها نشان می‌دهند که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری پایین است و فرصت‌های شغلی نیز در پایان آوریل رشد داشته‌اند.
این داده‌ها به فدرال رزرو فرصت می‌دهد تا زمانی که نشانه‌های جدی از افت اقتصاد دیده نشود، نرخ بهره را پایین نیاورد. با این حال، در صورت بروز رکود، حتی اگر قیمت نفت بالا باشد، ممکن است فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره روی آورد؛ اقدامی که در بازارها به «کاهش نرخ به‌دلیل اخبار بد» معروف است.
جی برایسون، اقتصاددان ارشد بانک ولز فارگو، گفت: «اگر درگیری در خاورمیانه گسترش یابد و قیمت نفت بالا بماند، احتمال افزایش تورم بیشتر می‌شود. اما انتظار داریم تا پایان تابستان، رشد اشتغال کاهش یابد… و با خروج شمار زیادی از کارکنان فدرال از فهرست پرداخت‌ها تا نوامبر، حتی ممکن است آمار اشتغال منفی شود.»
بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو در ماه اکتبر نرخ بهره را کاهش دهد. این نهاد نیز قرار است هفته آینده پیش‌بینی‌های جدید خود را منتشر کند و دیدگاه خود درباره مسیر اقتصاد و تورم را شفاف‌تر بیان نماید.
