مؤسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری بلندمدت ایالات متحده را یک درجه کاهش داد و از Aaa به Aa1 رساند. این تصمیم به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت فدرال و رشد هزینه بازپرداخت بدهی‌ها در شرایط نرخ بهره بالا اتخاذ شد.
مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کاهش یک درجه‌ای به‌خاطر افزایش مداوم نسبت بدهی و پرداخت بهره دولت طی بیش از یک دهه است که اکنون به سطحی بالاتر از کشورهای هم‌رده رسیده است.»
این کاهش رتبه احتمال دارد باعث شود سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، بازدهی بالاتری مطالبه کنند. این موضوع می‌تواند جذابیت دارایی‌های آمریکایی مانند سهام را کاهش دهد. با این حال، همچنان سه مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی رتبه دوم اعتباری را برای آمریکا حفظ کرده‌اند.
پس از اعلام این خبر، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری ۳ واحد پایه افزایش یافت و به ۴/۴۸ درصد رسید. ارزش صندوق ETF اوراق بلندمدت خزانه‌داری حدود ۱ درصد کاهش پیدا کرد و صندوق ETF شاخص S&P 500 نیز ۰/۴ درصد افت داشت.
مودیز آخرین نهاد از میان سه آژانس بزرگ بود که هنوز بالاترین رتبه را برای آمریکا حفظ کرده بود. پیش از آن، استاندارد اند پورز در آگوست ۲۰۱۱ و فیچ در آگوست ۲۰۲۳ رتبه آمریکا را به AA+ کاهش داده بودند.
تحلیلگران مودیز افزودند: «دولت‌های پیاپی آمریکا و کنگره تاکنون نتوانسته‌اند راهکاری برای توقف روند افزایش کسری‌های بودجه و رشد هزینه‌های بهره پیدا کنند. انتظار هم نداریم که برنامه‌های مالی فعلی بتوانند کاهش معناداری در کسری ایجاد کنند.»
فشارهای مالی رو به افزایش برای ایالات متحده
آمریکا با کسری بودجه بزرگی مواجه است که به دلیل بالا رفتن نرخ بهره و حجم بدهی، شدیدتر شده است. در سال مالی که از اول اکتبر آغاز شده، کسری بودجه به ۱/۰۵ تریلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است. البته درآمد حاصل از تعرفه‌ها در ماه گذشته بخشی از این کسری را جبران کرده است.
مودیز پیش‌بینی می‌کند در صورت تمدید قانون کاهش مالیات سال ۲۰۱۷، که سناریوی پایه این مؤسسه است، حدود ۴ تریلیون دلار به کسری بودجه اولیه (بدون احتساب بهره) در دهه آینده افزوده خواهد شد.
همچنین انتظار می‌رود کسری بودجه فدرال تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۴ برابر با ۶/۴ درصد است. عوامل اصلی این روند، افزایش پرداخت‌های بهره، رشد هزینه‌های برنامه‌های رفاهی و درآمد مالیاتی پایین است. نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی نیز از ۹۸ درصد در ۲۰۲۴ به حدود ۱۳۴ درصد در ۲۰۳۵ خواهد رسید.
پیامدهای کاهش اعتبار آمریکا در بازار
هم‌زمان با این کاهش رتبه، کمیته بودجه مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، بسته کاهش مالیات پیشنهادی مرتبط با برنامه اقتصادی دونالد ترامپ، از جمله تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ را رد کرد.
پیتر بوکوار، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در گروه مالی بلیکلی گفت: «تقاضای خارجی برای اوراق خزانه کمتر شده و حجم بدهی‌هایی که باید دائماً بازپرداخت شود، رو به افزایش است. اقدام مودیز نشان می‌دهد فشارهای مالی آمریکا جدی است.»
اوایل آوریل، هم‌زمان با اعمال تعرفه‌های سنگین توسط ترامپ بر واردات، بازده اوراق خزانه افزایش یافت و دلار در برابر ارزهای دیگر تضعیف شد؛ نشانه‌ای از تغییر احتمالی دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به آمریکا به‌عنوان امن‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری.
فرد هیکی، تحلیلگر باسابقه بازار فناوری و سردبیر نشریه The High-Tech Strategist در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این کاهش رتبه یک شوک عصر جمعه‌ای بود.» او پیش‌بینی کرد که در واکنش بازارها، ارزش اوراق قرضه و دلار کاهش یافته و قیمت طلا افزایش خواهد یافت.
مودیز از سال ۱۹۹۳ به‌طور رسمی اوراق بدهی آمریکا را رتبه‌بندی کرده، هرچند از سال ۱۹۴۹ رتبه سقف اعتباری Aaa را برای این کشور در نظر گرفته بود.
