رشد ۰/۵ درصدی اقتصاد هلند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵

اقتصاد هلند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ با اصلاح داده‌ها رشد بیشتری نشان داد که عمدتا حاصل افزایش صادرات و مصرف دولت است.

بر اساس برآورد دوم اداره آمار هلند (CBS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه دوم همان سال ۰/۵ درصد افزایش یافته است. در برآورد نخست که در ۳۰ اکتبر منتشر شد، رشد اقتصاد ۰/۴ درصد اعلام شده بود. برآورد دوم تولید ناخالص داخلی حدود ۸۵ روز پس از پایان هر سه‌ماهه منتشر می‌شود.

نرخ رشد اقتصاد نسبت به برآورد نخست ۰/۱ واحد درصد بالاتر است که عمدتا به دلیل بازبینی افزایشی صادرات رخ داده است. تصویر کلی تغییر نکرده و افزایش تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ عمدتا ناشی از صادرات و مصرف دولت بوده است.

برآورد دوم

برآورد دوم ۸۵ روز پس از پایان سه‌ماهه انجام می‌شود. برآورد نخست که ۳۰ روز پس از پایان هر سه‌ماهه منتشر می‌شود، بر پایه اطلاعات موجود در آن زمان است. پس از آن، به‌تدریج اطلاعات بیشتری از اقتصاد هلند در دسترس قرار می‌گیرد؛ از جمله داده‌های مربوط به بخش ساخت‌وساز، خدمات تجاری، هتل و رستوران، دولت، بخش سلامت و نهادهای مالی.

میانگین میزان بازبینی مطلق برآورد دوم نسبت به برآورد نخست در پنج سال گذشته (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴) حدود ۰/۱ واحد درصد بوده است. بیشترین و کمترین میزان این بازبینی به ترتیب ۰/۷ و ۰/۴- واحد درصد بوده که مربوط به سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ است.

بازبینی رشد در سه‌ماهه‌های پیشین

در هر محاسبه جدید تولید ناخالص داخلی، CBS همچنین سری‌های تعدیل‌شده فصلی سه‌ماهه‌های قبلی را دوباره محاسبه می‌کند. ارقام رشد سه سه‌ماهه گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

رشد نسبت به سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴

اقتصاد هلند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۸ درصد رشد کرده است، در حالی که در برآورد نخست این رقم ۱/۶ درصد بود. این بازبینی نیز عمدتا به دلیل افزایش صادرات انجام شده است. صادرات، مصرف خانوارها و مصرف دولت بیشترین سهم را در این رشد داشته‌اند.

کاهش هزار شغل

طبق برآورد دوم، تعداد مشاغل کارکنان و خوداشتغال‌ها در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه دوم همان سال هزار شغل کاهش یافته است. در برآورد نخست، کاهش ۷ هزار شغل گزارش شده بود.

در مقایسه با سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، بر اساس برآورد دوم، در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ تعداد مشاغل کارکنان و خوداشتغال‌ها ۴۱ هزار شغل بیشتر بوده است؛ در حالی که این رقم در برآورد نخست ۳۳ هزار شغل اعلام شده بود.

آمار اشتغال بر پایه تکمیل اطلاعات منابع آماری بازبینی شده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه