دولت نیوزیلند با افزایش کسری بودجه و تأخیر در بازگشت به مازاد مالی روبهرو شده است، زیرا بهبود اقتصادی کندتر از انتظار پیش میرود. بر اساس پیشبینیهای تازه وزارت خزانهداری که روز سهشنبه منتشر شد، تراز عملیاتی اکنون قرار است در سال منتهی به ژوئن ۲۰۳۰ دوباره مثبت شود؛ در حالی که در بودجه ماه مه، بازگشت به مازاد برای سال ۲۰۲۹ پیشبینی شده بود. گزارش بهروزرسانی نیمسال مالی و اقتصادی در ولینگتون منتشر شد.
با وجود این پیشبینیها، وزیر دارایی نیکولا ویلیس همچنان بر هدف خود برای دستیابی به مازاد یک سال زودتر، یعنی در ۲۰۲۹، تأکید دارد. او گفت تحقق این اهداف مالی مستلزم تداوم انضباط و کنترل سختگیرانه هزینههای اختیاری است و نهادهای دولتی مأمور شدهاند صرفهجوییها و افزایش بهرهوری را ادامه دهند. هدف قبلی وزیر رسیدن به مازاد در ۲۰۲۸ بود.
اگر برآوردهای خزانهداری محقق شود، بودجه نیوزیلند دستکم ۱۰ سال پیاپی تا ۲۰۲۹ در وضعیت کسری باقی خواهد ماند. ویلیس از زمان تصدی این سمت در اواخر ۲۰۲۳، بر ایجاد صرفهجویی از طریق اقداماتی مانند کاهش هزینهها، کوچکسازی نیروی کار بخش دولتی و اولویتبندی برنامههای دولتی تمرکز کرده است.
به گفته ویلیس، این اقدامات به صرفهجویی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار نیوزیلند (معادل ۶/۴ میلیارد دلار آمریکا) انجامیده است. وزارت خزانهداری نیوزیلند مشاورههای اقتصادی و مالی به دولت ارائه میدهد و پیشبینیهای آن از سوی بازارهای مالی و کسبوکارها با دقت دنبال میشود.
