بانک مرکزی نیوزیلند روز چهارشنبه نرخ بهره رسمی را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۲/۲۵ درصد رساند که پایینترین سطح از میانه ۲۰۲۲ است، اما همزمان اعلام کرد این چرخه کاهش نرخها رو به پایان است زیرا نشانههایی از بهبود اقتصاد دیده میشود.
با این تصمیم، دلار نیوزیلند تقویت شد زیرا احتمال کاهش دوباره نرخ بهره به شدت کاهش یافت. بانک مرکزی اعلام کرد که اعضای هیئت مدیره میان ثابت نگهداشتن نرخ و کاهش مجدد آن مردد بودند. در بیانیه سیاست پولی آمده است که اقدامات بعدی به روند تورم و وضعیت اقتصادی در میانمدت بستگی دارد. این آخرین نشست سال و آخرین جلسه تحت ریاست «کریستین هاوکسبی» بود و از دسامبر «آنا برمن» این سمت را بر عهده میگیرد.
پیشبینی جدید بانک نشان میدهد نرخ بهره در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۲/۲۰ درصد و در سهماهه پایانی ۲۰۲۷ به ۲/۶۵ درصد خواهد رسید. این ارقام کمتر از برآورد قبلی است اما مسیر پیشبینی شده نشان میدهد راه کاهشهای بعدی تقریبا بسته شده است.
پس از اعلام تصمیم، دلار نیوزیلند ۱/۰ درصد رشد کرد و به ۰/۵۶۸۲ دلار رسید و نرخهای سوآپ دوساله نیز ۸ واحد پایه افزایش یافت. احتمال کاهش نرخ بهره در بازار به ۲۲ درصد سقوط کرد که روز قبل بالای ۵۰ درصد بود. این تصمیم مطابق نظرسنجی رویترز بود که اکثر کارشناسان انتظار کاهش یکچهارم واحدی داشتند.
بانک مرکزی از اوت ۲۰۲۴ تاکنون ۳۲۵ واحد پایه نرخها را کاهش داده تا از اقتصادی که در سه فصل از پنج فصل گذشته منقبض شده بود حمایت کند. در بیانیه تاکید شد که چشمانداز تورم متعادل است و هرچند فعالیت اقتصادی در میانه ۲۰۲۵ ضعیف بود، نرخهای پایینتر باعث افزایش هزینهکرد خانوارها شده است.
رویکرد محتاطانه نیوزیلند مشابه سیاست بانک مرکزی استرالیا و «فدرال رزرو» آمریکا است. استرالیا پس از سه بار کاهش نرخ امسال، این ماه سیاست خود را بدون تغییر نگه داشت و نسبت به کاهش بیشتر هشدار داد زیرا تورم هنوز بالاست.
صورتجلسه بانک نیوزیلند نشان میدهد اعضا میان حفظ نرخ در ۲/۵۰ درصد یا کاهش ۲۵ واحدی آن بحث داشتند و پنج نفر از شش عضو به کاهش رأی دادند. بانک اعلام کرد هرچند ظرفیت مازاد در اقتصاد توجیهی برای کاهش نرخ بود، اما ریسک افزایش تورم و رشد نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تورم سالانه در سهماهه سوم به ۳ درصد رسید اما بانک انتظار دارد با وجود ظرفیت مازاد، تورم تا میانه ۲۰۲۶ به حدود ۲ درصد کاهش یابد که در میانه هدف ۱ تا ۳ درصدی است.
نیوزیلند از پیشگامان خروج از سیاستهای انبساطی دوران کرونا بود و برای مهار تورم، از اکتبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۳ نرخ بهره را ۵۲۵ واحد پایه افزایش داد. با این حال برخی منتقدان میگویند سرعت بالای افزایشها و تأخیر در شروع کاهش نرخها باعث رکود طولانی شده است. اقتصاد این کشور سال گذشته وارد رکود شد و سهماهه دوم امسال دوباره به شدت منقبض شد که منجر به کاهش بزرگ نرخ در اکتبر شد.
رشد اقتصادی همچنان ضعیف است و کاهش اعتماد، رکود بازار مسکن، کندی اقتصاد جهانی، افزایش بیکاری و سیاست انقباضی دولت فشارها را افزایش داده است. بانک مرکزی انتظار دارد اقتصاد در سهماهه سوم ۰/۴ درصد و در سهماهه چهارم ۰/۷ درصد رشد کند.