دولت فدرال نیجریه اعلام کرده است که مجموع وامهای این کشور از بانک جهانی بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به ۹/۶۵ میلیارد دلار خواهد رسید و با احتساب کمکهای بلاعوض، این رقم به ۹/۷۷ میلیارد دلار میرسد. این منابع از طریق «آژانس توسعه بینالمللی» و «بانک بینالمللی بازسازی و توسعه» تامین میشود و نقش مهمی در تامین مالی اصلاحات اقتصادی نیجریه دارد.
در سال ۲۰۲۳، نیجریه ۲/۷ میلیارد دلار وام دریافت کرد که عمدتا برای احیای بخش برق، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، آموزش دختران و توانمندسازی زنان استفاده شد. در سال ۲۰۲۴ حجم وامها با جهشی ۵۷/۴ درصدی به ۴/۲۵ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن به برنامههای تثبیت اقتصادی، بسیج درآمدی، جادههای روستایی، بهداشت اولیه و ایمنی سدها اختصاص یافت. کمکهای بلاعوض این سال به ۷۰ میلیون دلار رسید.
برای ۲۰۲۵ نیز ۲/۶۹۵ میلیارد دلار وام و ۵۲/۱۸ میلیون دلار کمک بلاعوض در دست تهیه است که بخشهایی مانند امنیت سلامت، توسعه اینترنت پهنباند، آموزش، خدمات مالی دیجیتال و حمایت اجتماعی را پوشش میدهد. همچنین بانک توسعه نیجریه اجرای یک تسهیل مالی ۵۰۰ میلیون دلاری برای بنگاههای خرد و کوچک را بر عهده خواهد داشت.
گزارشهای مالی نشان میدهد نیجریه همچنان سومین وامگیرنده بزرگ IDA در جهان است و بدهی خارجی این کشور تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۴۶/۹۸ میلیارد دلار رسیده که ۴۱/۳ درصد آن وامهای بانک جهانی است. با وجود افزایش تعهدات، کارشناسان هشدار میدهند که رشد بدهی باید با توان درآمدی کشور هماهنگ باشد و در غیر این صورت فشار بر بودجه و نرخ ارز تشدید میشود.
در کنار این نگرانیها، تا سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیارد دلار از وامهای مصوب سال ۲۰۲۴ هنوز پرداخت نشده است زیرا بانک جهانی آزادسازی منابع را به تحقق مراحل توافقشده منوط کرده است.
