خلاصه
- پیش‌بینی رشد جهانی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۲/۹٪ کاهش یافت
- چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا به دلیل پیامدهای جنگ تجاری به شدت کاهش یافت
- کاهش رشد چین تا حدودی با یارانه‌ها و حمایت‌های رفاهی جبران می‌شود
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد و دلیل آن را افزایش اختلالات ناشی از سیاست‌های تجاری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد. این سازمان مستقر در پاریس اکنون انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تنها ۲/۹٪ رشد کند. این رقم کمتر از پیش‌بینی‌های ماه مارس یعنی ۳/۱٪ برای سال جاری و ۳/۰٪ برای سال آینده است و کاهش محسوسی نسبت به رشد ۳/۳٪ در سال گذشته نشان می‌دهد.
در گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD آمده است که خطرات پیش روی رشد جهانی بیشتر در جهت نزولی قرار دارد، به‌ویژه اگر سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری گسترش یابد. افزایش بیشتر تعرفه‌ها می‌تواند باعث تشدید تورم، اختلال در زنجیره‌های تأمین و بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود.
ماتیاس کورمان، دبیرکل OECD، اظهار داشت: «افزایش بیشتر موانع تجاری یا تداوم عدم قطعیت سیاستی، چشم‌انداز رشد را تضعیف کرده و به‌احتمال زیاد تورم را در کشورهای وضع‌کننده تعرفه افزایش خواهد داد.»
وی افزود اگر آمریکا تعرفه‌های دوجانبه را نسبت به سطح اواسط ماه مه به میزان ۱۰ واحد درصد دیگر افزایش دهد، تولید اقتصادی جهانی طی دو سال حدود ۰/۳٪ کاهش خواهد یافت. او بر لزوم «گفت‌وگوی سازنده برای حل پایدار تنش‌های تجاری کنونی» تأکید کرد.
اقتصاد آمریکا یکی از آسیب‌پذیرترین‌ها در این شرایط بوده است. OECD پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ تنها ۱/۶٪ و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱/۵٪ رشد کند. این پیش‌بینی‌ها بسیار پایین‌تر از برآوردهای پیشین سازمان است که رشد ۲/۲٪ برای ۲۰۲۵ و ۱/۶٪ برای ۲۰۲۶ را انتظار داشت. این ارقام بر پایه فرض ثبات تعرفه‌ها از اواسط ماه مه تا پایان دوره پیش‌بینی ارائه شده‌اند.
OECD هشدار داد که اگرچه تعرفه‌های جدید ممکن است انگیزه‌هایی برای تولید داخلی ایجاد کند، اما افزایش قیمت واردات قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و ابهامات سیاستی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را متوقف خواهد کرد.
علاوه بر این، درآمد حاصل از تعرفه‌های بیشتر تنها به‌صورت جزئی می‌تواند کاهش درآمدهای ناشی از تمدید قانون کاهش مالیات سال ۲۰۱۷، کاهش‌های مالیاتی جدید و رشد اقتصادی ضعیف‌تر را جبران کند.
پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۶ به ۸٪ تولید ناخالص داخلی برسد که از بزرگ‌ترین کسری‌های مالی در میان اقتصادهای پیشرفته‌ای است که درگیر جنگ نیستند.
با توجه به فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تا پایان سال جاری ثابت نگه دارد و سپس تا پایان ۲۰۲۶ نرخ بهره فدرال را به ۳/۲۵ تا ۳/۵٪ کاهش دهد.
در چین، تأثیرات منفی افزایش تعرفه‌های آمریکا با یارانه‌های دولتی و پرداخت‌های رفاهی بیشتر تا حدی جبران خواهد شد. برنامه‌های تعویض کالا برای محصولات مصرفی مانند تلفن همراه و لوازم خانگی، تقاضای داخلی را حمایت می‌کند. OECD پیش‌بینی کرده است که دومین اقتصاد بزرگ جهان، که عضو این سازمان نیست، در سال ۲۰۲۵ رشد ۴/۷٪ و در ۲۰۲۶ رشد ۴/۳٪ خواهد داشت؛ این ارقام تفاوت اندکی با پیش‌بینی‌های قبلی (۴/۸٪ برای ۲۰۲۵ و ۴/۴٪ برای ۲۰۲۶) دارند.
چشم‌انداز منطقه یورو نیز نسبت به ماه مارس بدون تغییر باقی مانده است. رشد این منطقه برای سال جاری ۱٪ و برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱/۲٪ پیش‌بینی شده است که از بازار کار مقاوم، کاهش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های عمومی به‌ویژه در آلمان حمایت می‌شود.
