گروه اوپک پلاس روز پنجشنبه با هدف افزایش قیمتها، با کاهش بیشتر تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز موافقت کرد. بدین ترتیب برنامه کاهش بیشتر تولید، در کنار تمدید کاهش یکجانبه عربستان سعودی به میزان 1 میلیون بشکه در روز صورت میپذیرد.
این اقدام در نشست ائتلاف تولیدکنندگان نفت و متحدان آنها مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
عدم اشاره به کاهش اضافی در بیانیه رسمی از نشست اوپک پلاس، باعث شد تا معاملهگران بر این باور باشند که این کاهشها داوطلبانه بوده و کاهش به الزامات رسمی نخواهد بود. سهمیه های هر کشور به صورت جداگانه اعلام می شود.
پس از اعلام این خبر، بهای نفت خام در معاملات آتی تگزاس اینترمدیت (CL=F) بیش از 2 درصد کاهش یافت و به قیمت 75.96 دلار در هر بشکه رسید؛ در حالی که قیمت نفت خام برنت به قیمت پایه جهانی 82.83 دلار در هر بشکه رسید.
برزیل هم به اوپک پلاس خواهد پیوست
روز پنجشنبه، برزیل تایید کرد که از سال آینده پس از دعوت اوپک پلاس، به این گروه خواهد پیوست.
آنژی گیلدیا، مدیر شرکت KPMG آمریکا بلافاصله پس از اعلام این خبر گفت: «انتظار میرفت که کشورهای غیر تولیدکننده اوپک تا حد زیادی تاثیر اوپک پلاس را در سالهای آینده خنثی کنند. اما پیوستن برزیل به احتمال زیاد به تأثیرگذاری اوپک پلاس در آینده کمک میکند.»
گیلدیا اضافه کرد: «بهعلاوه، انتظارات اقتصاد جهانی در حال حاضر قیمتها را نسبتاً پایین نگه میدارد؛ فقط یک رویداد عجیب و غریب لازم است تا بازار را مختل کند و ما را در وضعیت کاهش عرضه قرار دهد و قیمتها را دوباره بالا ببرد.»
اعضای اوپک پلاس با هم اختلاف دارند
از زمانی که این کارتل نفت نشست برنامه ریزی شده هفته گذشته خود را به دلیل اختلافات داخلی گزارش شده درباره کاهش تولید برای سال آینده به تعویق انداخت، بازار به تصمیم اوپک واکنش نشان داد.
اسکات بائر، مدیر عامل آکادمی بازرگانی پراسپر، در این باره میگوید:«اختلاف بین اعضای اوپک پلاس وجود دارد. و این اختلاف از آنجا ناشی می شود که برخی از اعضا نمیخواهند به کاهش تولید ادامه دهند زیرا میخواهند بخشی از سهم بازار خود را پس بگیرند.»
کاهش فعلی اوپک با هدف محدود کردن عرضه جهانی و حفظ کف قیمتی بهای نفت است. در ماه آوریل، عربستان سعودی، بزرگترین عضو این گروه، با اعلام کاهش یکجانبه بیش از 1 میلیون بشکه در روز، بازارها را شوکه کرد. روسیه نیز محدودیت 500 هزار بشکه در روز را اعلام کرده است.
تحلیلگران اقتصادی در حال حاضر انتظار دارند که اوپک سیاستهای کاهش تولید را تا سال آینده تمدید و احتمالاً آن را سختگیرانهتر دنبال کند.