بانک مرکزی فیلیپین برای پنجمین جلسه پیاپی نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد کاهش داد و به سطح سهساله ۴/۵ درصد رساند تا رشد اقتصادی را تقویت کند؛ اقدامی که نشان میدهد چرخه تسهیل پولی رو به پایان است و هر گام بعدی محدود و وابسته به دادهها خواهد بود.
این تصمیم که پیشتر از سوی رئیس بانک مرکزی الی رمولونا مطرح شده بود، در حالی اتخاذ شد که رسوایی فساد در پروژههای زیرساختی چشمانداز رشد کشور را تیره کرده و با درگیر کردن مقامهای وزارت کارهای عمومی و برخی سناتورها و نمایندگان، اعتراضهای گسترده و کاهش هزینههای عمرانی را به همراه داشته است.
رمولونا گفت این کاهش میتواند بخشی از ضعف ناشی از مشکلات حکمرانی را جبران کند و افزود نگرانیهای رشد بر ریسکهای قیمتی غلبه کرده زیرا تورم مهار شده است. تورم متوسط در سال ۲۰۲۵ برابر ۱/۶ درصد بوده و پیشبینی میشود در ۲۰۲۶ به ۳/۲ درصد برسد و در ۲۰۲۷ روی ۳/۰ درصد قرار گیرد.
در حالی که برخی ارزیابیها همچنان از دو کاهش ۲۵ واحدی دیگر در ۲۰۲۶ سخن میگویند، بانک مرکزی تاکنون در این چرخه مجموعا ۲۰۰ واحد کاهش داده و رمولونا اطمینان دارد که سیاست انبساطی از بهبود اقتصاد در سال آینده پشتیبانی خواهد کرد.
او همچنین اعلام کرده رشد امسال احتمالا بین ۴ تا ۵ درصد خواهد بود که کمتر از هدف ۵/۵ تا ۶/۵ درصدی دولت و همچنین پایینتر از رشد ۵/۶ درصدی سال گذشته است.
