بانک مرکزی لهستان روز چهارشنبه نرخ بهره پایه خود را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۴/۲۵ درصد رساند؛ اقدامی که در چارچوب ادامه چرخه کاهش نرخ‌ها و در پی کاهش تورم انجام شد.
نرخ‌های کلیدی دیگر نیز کاهش یافت؛ نرخ لومبارد به ۴/۷۵ درصد، نرخ سپرده به ۳/۷۵ درصد، نرخ بازتخفیف به ۴/۳۰ درصد و نرخ تنزیل به ۴/۳۵ درصد رسید. این نرخ‌های جدید از ششم نوامبر اجرایی می‌شود.
این تصمیم تازه‌ترین گام در مجموعه کاهش‌هایی است که مجموع آن در سال جاری به ۱۵۰ واحد پایه رسیده است؛ اقدامی در واکنش به کاهش تورم. تورم سالانه مصرف‌کننده در اکتبر به ۲/۸ درصد کاهش یافت، در حالی که در سپتامبر ۲/۹ درصد بود و کاهش آن عمدتاً ناشی از کند شدن رشد قیمت مواد غذایی است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که برخی تصمیم‌گیران از احتمال توقف کاهش نرخ‌ها سخن گفته بودند، زیرا دولت دومین کسری بودجه بزرگ در اتحادیه اروپا را دارد.
با وجود این، داده‌های اقتصادی ماه سپتامبر نشان‌دهنده رشد فروش خرده‌فروشی، تولید صنعتی و ساخت‌وساز است و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد لهستان امسال و سال آینده بیش از ۳ درصد رشد کند، هرچند نرخ بیکاری به بالاترین سطح از اوایل ۲۰۲۳ رسیده است.
پیش‌بینی ماه نوامبر بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم در سال ۲۰۲۵ بین ۳/۶ تا ۳/۷ درصد، در سال ۲۰۲۶ بین ۱/۹ تا ۴/۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ بین ۱/۱ تا ۴/۱ درصد خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی نیز به ترتیب برای سال‌های ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در بازه‌های ۳/۱ تا ۳/۸ درصد، ۲/۷ تا ۴/۶ درصد و ۱/۵ تا ۳/۷ درصد برآورد شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد تصمیم‌های آتی شورای سیاست پولی به اطلاعات جدید درباره چشم‌انداز تورم و فعالیت اقتصادی بستگی دارد و عواملی چون سیاست مالی دولت، بهبود تقاضا و رشد بالای دستمزدها همچنان از ریسک‌های تورمی محسوب می‌شوند.
