پایان سال با کاهش بیشتر تورم در لهستان همراه شد؛ نرخی که پایینتر از هدف ۲/۵ درصدی بانک مرکزی لهستان (NBP) قرار گرفت. رفتار قیمتگذاری شرکتها به الگوهای دورههای کمتورم بازمیگردد و این عدد، سنجشی واقعبینانه برای شورای سیاست پولی است. انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ سه مرحله کاهش نرخ بهره انجام شود و نرخ به ۳/۲۵ درصد برسد؛ حتی ممکن است این روند از ژانویه آغاز شود.
غافلگیری مثبت تورمی در دسامبر
بر اساس برآورد اولیه اداره آمار لهستان، تورم شاخص قیمت مصرفکننده در دسامبر از ۲/۵ درصد در نوامبر به ۲/۴ درصد به صورت سالانه کاهش یافت و پایینتر از انتظار بازار قرار گرفت؛ در حالی که سطح ماهانه قیمتها بدون تغییر و برابر با ۰ درصد بود. در این ماه قیمت مواد غذایی اندکی افزایش یافت (۰/۱ درصد ماهانه) و تورم هسته با وجود تعطیلات، زمستان زودرس و پایه آماری پایین سال قبل، به ۲/۸ درصد سالانه رسید.
به نظر میرسد سیاستهای قیمتگذاری شرکتها بهتدریج به الگوهای دورههای تورم پایین بازمیگردد؛ در حالی که در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ تنها قیمت مواد غذایی میتوانست در دسامبر ماهانه ۱/۵ تا ۲ درصد افزایش یابد.
در میان گروههای منتخب، کاهش تورم سالانه به ۲/۴ درصد عمدتاً ناشی از کند شدن رشد قیمت مواد غذایی (۲/۴ درصد در دسامبر در برابر ۲/۷ درصد در نوامبر)، افزایش جزئی قیمت حاملهای انرژی (۲/۸ درصد در دسامبر در برابر ۲/۷ درصد ماه قبل) و افت عمیقتر قیمت سوخت بود (منفی ۳/۱ درصد در دسامبر در برابر منفی ۱/۹ درصد در نوامبر). در بخش سوخت، قیمتها در دسامبر ۰/۹ درصد به صورت ماهانه کاهش یافت؛ در حالی که ماه قبل ۲/۲ درصد افزایش داشت.
برآورد میشود تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) به ۲/۸ درصد سالانه رسیده باشد که نسبت به ۲/۷ درصد در نوامبر اندکی بالاتر است. این افزایش جزئی به پایه آماری بسیار پایین دسامبر ۲۰۲۴ مربوط میشود؛ زمانی که پس از جهشهای شدید پیش از پایان ۲۰۲۴، قیمتها ۰/۱ درصد به صورت ماهانه کاهش یافته بود.
پنج عامل مؤثر بر پایین ماندن تورم در ۲۰۲۶
با وجود رشد اقتصادی قویتر لهستان نسبت به اتحادیه اروپا، چند عامل تورم را در سال ۲۰۲۶ پایین نگه میدارد: رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به گذشته کندتر است و اقتصاد از جهش مصرفی دوری میکند؛ سیاست درآمدی محتاطانه است (افزایش ۳ درصدی حداقل دستمزد در برابر حدود ۲۰ درصد در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ و نبود مزایای اجتماعی جدید در ۲۰۲۶) و امکان افزایش آسان قیمتها را محدود میکند.
چرخه کنونی اقتصاد کمکاربرتر است و خدمات مدرن بهجای صنعت موتور رشد شدهاند، در نتیجه رشد دستمزدها به حدود ۵/۵ درصد میرسد که با هدف تورمی NBP سازگار است؛ فشار رقابتی چین نسبت به گذشته بیشتر شده و خود بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده است؛ و در نهایت سیاست پولی در عمل انقباضیتر از آن چیزی است که نرخ بهره واقعی نشان میدهد، زیرا تقویت واقعی زلوتی (PLN) از دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بیسابقه بوده است.
چشمانداز کاهش نرخ بهره
به باور ناظران، شورای سیاست پولی هنوز به پایداری روند کاهش تورم کاملاً قانع نشده است، اما دادههای دسامبر نشانهای مهم از ماندگاری شتاب کاهش تورم در نیمه دوم ۲۰۲۵ میدهد. امکان بررسی کاهش نرخ در نشست ژانویه وجود دارد، هرچند سناریوی اصلی نیست. انتظار میرود در سال آینده سه کاهش ۲۵ واحد پایهای انجام شود و نرخ تا پایان ۲۰۲۶ به ۳/۲۵ درصد برسد؛ ریسکها نیز بیشتر به سمت کاهش متمایل است.
این غافلگیری مثبت تورمی، انتظار تداوم چرخه تعدیل نرخ بهره NBP را تقویت میکند. پس از اظهارنظرهای محتاطانه اخیر شورای سیاست پولی و رویکرد «صبر و مشاهده» رئیس بانک مرکزی لهستان، پیشبینی میشود کاهش بعدی نرخ در ماه مارس انجام شود؛ زمانی که دادههای بهروزتر و برآوردهای جدید در دسترس خواهد بود.
