جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که احتمال دارد از یک نوبت دیگر کاهش نرخ بهره در اواخر ماه جاری حمایت کند، زیرا نشانههای بیشتری از ضعف در بازار کار ایالات متحده دیده میشود.
پاول روز سهشنبه در فیلادلفیا گفت: «ریسکهای منفی برای اشتغال افزایش یافته است». این سخن، روشنترین نشانه تا امروز از تمایل سیاستگذاران به کاهش دوباره یکچهارم درصدی نرخهای وامدهی است.
با وجود تعویق در انتشار دادههای جدید اداره آمار کار به دلیل تعطیلی دولت فدرال، پاول اظهار داشت که تحلیلهای داخلی فدرال رزرو و شاخصهای خصوصی، بهخوبی نشان میدهند که بازار کار در حال سرد شدن است.
او گفت: «شواهد موجود نشان میدهد که میزان اخراجها و استخدامها پایین مانده است» و افزود: «برداشت خانوارها از فرصتهای شغلی و برداشت شرکتها از دشواری در استخدام، هر دو روندی نزولی دارند».
بر اساس دادههای شرکت خدمات حقوق و دستمزد ADP، شرکتهای آمریکایی در ماه سپتامبر ۳۲ هزار جایگاه شغلی را حذف کردند؛ آماری که نگرانیها درباره کاهش سرعت رشد اشتغال را افزایش داده است.
اظهارات پاول نشاندهنده رویکردی نرمتر در سیاست پولی است، حتی با وجود هشدار برخی اقتصاددانان مبنی بر اینکه تعرفههای دولت ترامپ میتواند موج تازهای از فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا ایجاد کند.
فدرال رزرو ماه گذشته برای نخستین بار از دسامبر گذشته نرخ بهره را کاهش داد و دامنه هدف نرخ وجوه فدرال را به ۴ تا ۴/۲۵ درصد رساند. این اقدام در واکنش به نشانههای تضعیف بازار کار انجام شد. نشست بعدی سیاستگذاری بانک مرکزی در روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر برگزار میشود و سرمایهگذاران انتظار دارند دوباره کاهش یکچهارم درصدی تصویب شود.
پاول با تأکید بر دو هدف اصلی فدرال رزرو، یعنی اشتغال کامل و تورم ۲ درصدی، گفت انتظارات تورمی بلندمدت همچنان «با هدف ۲ درصدی ما همسو است». او با وجود افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی به دلیل تعرفهها، خاطرنشان کرد که «نشانههای چندانی از فشارهای تورمی گستردهتر وجود ندارد».
پاول همچنین اشاره کرد که فدرال رزرو ممکن است بهزودی برنامه کاهش ترازنامه خود را متوقف کند و افزود بانک مرکزی «بهدقت مجموعه گستردهای از شاخصها را برای تصمیمگیری در این زمینه رصد میکند».
او در پاسخ به نگرانیهای وزیر خزانهداری، اسکات بسنت، درباره اندازه بزرگ ترازنامه فدرال رزرو گفت احتمال بازگشت ترازنامه به سطح پیش از همهگیری کرونا اندک است.
پاول توضیح داد: «بدهیهای غیرذخیره اکنون حدود ۱/۱ تریلیون دلار بیشتر از پیش از همهگیری است، که بهطور طبیعی به معنای نگهداری داراییهای اوراق بهادار بیشتر است. تقاضا برای ذخایر نیز افزایش یافته که بخشی از آن بازتاب رشد نظام بانکی و کل اقتصاد است».
ترازنامه فدرال رزرو در پی اجرای برنامههای تسهیل کمی (QE) پس از بحران مالی جهانی، بهطور قابل توجهی افزایش یافت. در آن زمان بانک مرکزی برای تثبیت بازارها، تریلیونها دلار اوراق خزانه و اوراق بهادار رهنی دولتی خریداری کرد.
بسنت اخیراً در مقالهای در نشریه The International Economy نوشت که سیاستهای تسهیل کمی «در عمل به نوعی آزمایش عملکردی در سیاست پولی تبدیل شده است».
پاول اذعان کرد که «با درک امروز، شاید میتوانستیم و احتمالاً باید برنامه تسهیل کمی دوران همهگیری را زودتر متوقف میکردیم»، اما افزود انجام این کار «احتمالاً تأثیر بنیادینی بر مسیر کلی اقتصاد نداشت».
