اروپا این روزها با بخشی از پیچیدگی‌های داشتن ارزی مواجه است که در مسیر تبدیل شدن به یک ارز ذخیره بین‌المللی قرار دارد. مزیتی که البته مسئولیت‌هایی را نیز به همراه دارد.
با آن‌که یورو هنوز از نظر سهم در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی و نقش در تجارت جهانی به پای دلار نمی‌رسد، اما سیاست‌گذاران اروپایی به‌روشنی در تلاش‌اند نقش جهانی آن را افزایش دهند. شواهد حاکی از آن است که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
با این حال، این مسیر خالی از مخاطره نیست. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده که اروپا باید در مورد خواسته‌های خود محتاط باشد. او گفته است اگر نرخ یورو به ۱/۲۰ دلار برسد (در حالی که اکنون حدود ۱/۱۷ دلار است) اروپایی‌ها از بالا بودن بیش از حد ارزش یورو شکایت خواهند کرد. در واقع این شکایت‌ها از همین حالا آغاز شده‌اند.
یورو در سال ۲۰۲۵ یکی از اصلی‌ترین برندگان تضعیف دلار بوده و تاکنون بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. بخشی از این رشد ناشی از امیدواری تازه سرمایه‌گذاران به احیای اقتصاد اروپاست. عواملی نظیر اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مورد «لحظه جهانی یورو» و چرخش سیاست آلمان به سمت افزایش هزینه‌های مالی، این امیدواری را تقویت کرده‌اند.
دلیل دیگر این رشد، تمایل فزاینده سرمایه‌گذاران جهانی به محافظت در برابر افت بیشتر ارزش دلار است. برای مدیران صندوق در کشورهای کوچک، انجام این کار با ارز داخلی پرهزینه و دشوار است؛ بنابراین بسیاری مستقیماً به خرید یورو روی آورده‌اند. تحلیل‌گران معتقدند که این روند اکنون به‌طور گسترده در حال وقوع است.
اگرچه این شرایط به سود سرمایه‌گذاران بازار سهام است، اما برای شرکت‌های صادرکننده اروپایی مشکل‌ساز شده است. افزایش ارزش یورو در برابر دلار و رنمینبی موجب گران‌تر شدن صادرات اروپایی و کاهش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار جهانی شده است.
تحلیل‌گران بانک بارکلیز می‌گویند یکی از دلایل اصلی کاهش انتظارات سودآوری شرکت‌های بورسی اروپا، همین افزایش ارزش یورو است. پیش‌بینی رشد سود هر سهم از ۹ درصد به ۲ درصد کاهش یافته و عملکرد شرکت‌های صادرات‌محور به‌وضوح از شرکت‌های داخلی‌محور ضعیف‌تر بوده است.
ماگش کومار از بارکلیز می‌گوید زمانی که افزایش ارزش یورو با رشد اقتصادی همراه باشد (مانند سال‌های ۲۰۱۷ یا ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱) آثار منفی چندانی ندارد. اما اکنون با ترکیبی از چشم‌انداز رشد ضعیف در نیمه دوم سال به دلیل تأثیر تعرفه‌ها و تقویت یورو روبه‌رو هستیم. این ترکیب ضربه‌ای دوگانه به سود شرکت‌ها وارد می‌کند. با توجه به رشد بیش از ۲۰ درصدی شاخص‌های بورسی ملی اروپا در سال جاری، بعید نیست که قدرت گرفتن یورو باعث توقف این روند شود.
مقام‌های بانک مرکزی اروپا نیز نسبت به این وضعیت حساس شده‌اند. تقویت بیش از حد یورو باعث کاهش قیمت واردات و کاهش صادرات می‌شود و در نتیجه فشار نزولی بر تورم ایجاد می‌کند. این موضوع تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران پولی را پیچیده می‌کند. بانک مرکزی اروپا معمولاً نرخ ارز را هدف‌گذاری نمی‌کند زیرا این کار پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی است؛ اما گاهی از طریق ارسال سیگنال‌های غیرمستقیم سعی در کنترل آن دارد. نمونه‌هایی از این اقدامات پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز مشاهده شده بود، زمانی که نرخ یورو بین ۱/۳۰ تا ۱/۶۰ دلار نوسان داشت.
لوئیس ده گیندوس، نایب‌رئیس بانک مرکزی اروپا، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که باید از «افزایش بیش از حد» ارزش یورو در برابر دلار جلوگیری شود. او گفته است که عبور نرخ ارز از سطوح کنونی وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. در واقع بانک مرکزی اروپا هنگام تصمیم به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن به میزان ۰/۲۵ درصد، افزایش ارزش یورو را به‌عنوان یکی از عوامل در نظر گرفته و آن را مرتبط با کاهش پیش‌بینی تورم دانسته است. بدون این رشد، ممکن بود این کاهش نرخ نیز رخ ندهد.
در حال حاضر شرایط بازار ارز باثبات است. دلار به‌تدریج در حال کاهش است و نرخ برابری یورو فعلاً بیشتر موجب نارضایتی است تا نگرانی. اما عبور از سطح روانی ۱/۲۰ دلار می‌تواند وضعیت را تغییر دهد. به نظر می‌رسد مسئله فقط زمان است نه احتمال وقوع آن.
