اقتصاد قطر در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ با وجود شرایط جهانی دشوار ۱/۹ درصد رشد کرد. به گزارش شورای برنامه‌ریزی ملی، تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به ۱۸۱/۸ میلیارد ریال قطری (حدود ۵۰ میلیارد دلار) رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۸/۵ میلیارد ریال بود.
رشد عمدتاً از سوی فعالیت‌های غیرهیدروکربنی حاصل شد که با افزایش ۳/۴ درصدی به ۱۱۹/۳ میلیارد ریال رسید و سهمی ۶۵/۶ درصدی از کل اقتصاد را به خود اختصاص داد. این روند نتیجه سیاست‌های متنوع‌سازی در چارچوب «سومین استراتژی ملی توسعه» و «چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰» ارزیابی می‌شود.
در میان بخش‌های غیرنفتی، بیشترین رشد سالانه به ترتیب در کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری (۱۵/۸ درصد)، خدمات اقامتی و غذایی (۱۳/۴ درصد)، هنر و سرگرمی (۸/۹ درصد)، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (۸/۸ درصد) و ساخت‌وساز (۸/۷ درصد) ثبت شد. این دستاوردها نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های مستمر در گردشگری، خدمات و زیرساخت‌ها و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.
به طور کلی، ۱۱ فعالیت از مجموع ۱۷ فعالیت اقتصادی در این دوره رشد مثبت داشتند که بیشتر آن‌ها به خدمات و رونق گردشگری مرتبط بود.
شورای برنامه‌ریزی ملی همچنین اعلام کرد بازبینی حساب‌های ملی برای انطباق با استانداردهای جهانی در حال انجام است و تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد.
دکتر عبدالعزیز بن ناصر بن مبارک آل خلیفه، دبیرکل شورا، ضمن تأکید بر تاب‌آوری اقتصاد قطر گفت: «این شاخص‌ها نشان‌دهنده پیشرفت و تنوع روزافزون اقتصاد کشور هستند و ظرفیت‌های بزرگی برای رشد پایدار و فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی پیش رو قرار دارد.»
