بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در نشست دسامبر بدون تغییر و در سطح ۳/۶ درصد نگه داشت و اعلام کرد در صورت لزوم سال آینده افزایش نرخها را بررسی میکند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دادههای اخیر نشان داد تورم سرفصل در اکتبر به ۳/۸ درصد رسیده و از رقم ۳/۶ درصدی سپتامبر بالاتر رفته است. هیئتمدیره در بیانیهای گفت فعلاً صبر میکند و تصمیم تثبیت نرخها نیز به صورت یکصدا تصویب شد.
رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، گفت در این نشست درباره کاهش نرخها صحبت نشد اما احتمال افزایش آتی نرخها «زیاد» مطرح شد. او تأکید کرد اگر تورم پایین نیاید، هیئت باید دوباره به میزان سختگیری سیاست پولی نگاه کند و شاید نرخها را بالاتر ببرد. در بیانیه پس از نشست نیز آمده است که ریسکهای تورمی بیشتر شده اما برای ارزیابی ماندگاری فشارهای تورمی به زمان بیشتری نیاز است. تصمیم اخیر، آخرین تصمیم سال ۲۰۲۵ بود و نشست بعدی در دوم تا سوم فوریه برگزار میشود؛ بنابراین نرخها تا دستکم دو ماه آینده ثابت میماند.
تحلیلها نشان میدهد اقتصاد ضعیف، بازار کار نرمتر و تورم بالا همچنان چالش مهم سیاستگذار است. به گفته تحلیلها، بخش بزرگی از تورم از هزینههای مسکن ناشی میشود که به دلیل کمبود عرضه اجاره و کندی ساختوساز، نسبت به افزایش نرخ بهره واکنش کمی دارد. همچنین هزینههای خدماتی مانند انرژی و بیمه بیشتر ریشه ساختاری و مقرراتی دارند تا تقاضای مصرفکننده و این موضوع برای سیاستگذاری نوعی «پارادوکس» ایجاد کرده است؛ زیرا نرخهای بالا هم فشار تقاضا را کم میکند و هم باعث کاهش ساختوساز و عرضه اجاره میشود و به تورم مسکن دامن میزند.
وزیر خزانهداری فدرال، جیم چالمرز، گفت افزایش اخیر تورم تا حدی ناشی از عوامل موقتی بوده و مشابه آن در بسیاری از کشورها دیده میشود و با وجود تمایل مردم به کاهش نرخها، تصمیم بانک مرکزی قابل انتظار بود.
بولاک پس از نشست گفت اعضای هیئت از افزایش تورم «احساس راحتی» ندارند و تصور اینکه تمایلی به افزایش دوباره نرخها ندارند «نادرست» است. او افزود هیئت همان کاری را انجام میدهد که لازم باشد تا تورم به ۲/۵ درصد بازگردد و با تغییر شرایط، دیدگاه خود را نیز تغییر میدهد.
برخی تحلیلها نیز میگویند اقتصاد استرالیا احتمالاً در سطحی نزدیک یا حتی بالاتر از ظرفیت فعالیت میکند و بانک مرکزی نمیتواند محرک بیشتری ارائه دهد زیرا ممکن است به تورم ناخواسته دامن بزند؛ و اگر روندهای تورمی اخیر ادامه یابد، احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر در سال ۲۰۲۶ وجود دارد.
