بانک مرکزی رومانی در آخرین نشست سیاست‌گذاری سال، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۶/۵٪ نگه داشت؛ تصمیمی که مطابق پیش‌بینی کارشناسان بود. این بانک برای دهمین نشست پیاپی، بالاترین نرخ وام رسمی در اتحادیه اروپا را حفظ کرده تا در برابر فروش اوراق قرضه، کاهش ارزش پول ملی و جهش تورم نقش تثبیت‌کننده ایفا کند.
سیاست‌گذاران در حال بررسی چشم‌انداز تورم هستند؛ تورمی که به‌دلیل اقدامات دولت برای مهار کسری بودجه رکوردی، به سریع‌ترین رشد در اتحادیه اروپا رسیده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سه فصل آینده اندکی کاهش یابد و در اوایل سال ۲۰۲۷ به محدوده هدف ۱/۵ تا ۳/۵٪ بازگردد. نرخ تورم در اکتبر ۹/۸٪ اعلام شد.
طبق بیانیه بانک، انتظار می‌رود شاخص تورم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به‌طور چشمگیری کاهش یابد و سپس با سرعتی کمتر از پیش‌بینی قبلی به روند نزولی خود ادامه دهد.
پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری ماه مه که به پیروزی نامزد طرفدار اروپا انجامید، جو سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یافته است. دولت ائتلافی جدید با تصویب مجموعه‌ای از اصلاحات مالی شامل افزایش مالیات و محدودیت در هزینه‌ها، به‌طور موقت تورم را بالا برده است.
بهبود شرایط بازار باعث شده بازده اوراق قرضه دولت رومانی از مجارستان پایین‌تر بیاید؛ کشوری که بدهی عمومی‌اش اکنون پرریسک‌ترین در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. با این حال، دولت بخارست باید با اقدامات بیشتر، کسری بودجه را که امسال حدود ۸/۴٪ از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود، کاهش دهد.
بانک مرکزی همچنین پیش‌بینی تازه‌ای از تورم سال جاری و سال آینده تصویب کرده که قرار است روز جمعه در نشست خبری رئیس بانک اعلام شود.
