تورم رومانی در ماه اکتبر با کاهش جزئی به ۹/۸ درصد رسید؛ در حالی که در سپتامبر ۹/۹ درصد بود. کاهش قیمت برخی مواد غذایی اندکی از فشارها کاست، اما تورم خدمات همچنان چالش‌برانگیز است. رشد دستمزدها در سپتامبر به ۴/۱ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده‌ی افت تقاضای داخلی است. پیش‌بینی‌ها برای پایان سال ۲۰۲۵ در سطح ۹/۶ درصد و برای ۲۰۲۶ در سطح ۴/۵ درصد بدون تغییر باقی مانده است.
افزایش‌های مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قبلاً در قیمت‌ها لحاظ شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در اکتبر مطابق انتظار بود. قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل ۷/۶ درصد رشد کرد که کمترین افزایش در میان بخش‌ها را داشت؛ در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات رشد دو رقمی بین ۱۰/۵ تا ۱۱ درصد داشتند. هرچند تورم خدمات نسبت به جهش ماه قبل اندکی کمتر شد، اما هنوز در سطح بالایی قرار دارد و صنایعی مانند گردشگری از سریع‌ترین افزایش قیمت‌ها برخوردارند.
شاخص CPI چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی است که تغییرات سطح قیمت کالاها و خدماتی را که یک خانوار معمولی خریداری می‌کند، اندازه‌گیری می‌نماید. این شاخص با بررسی هزینه‌های سبدی از اقلام مصرفی مانند غذا، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل و بهداشت، تصویری از تغییرات هزینه زندگی و تورم ارائه می‌دهد. CPI نسبت به یک دوره پایه محاسبه می‌شود و تغییرات آن به صورت درصدی نشان‌دهنده افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم است.
CPI کاربردهای گسترده‌ای دارد؛ از جمله به‌عنوان ابزار سنجش تورم، تنظیم دستمزدها و مزایا، و همچنین هدایت سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی. دو نوع اصلی این شاخص شامل CPI کلی (که همه اقلام را در بر می‌گیرد) و CPI هسته (که اقلام نوسان‌پذیر مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند) هستند. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم تأثیر تغییرات قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مالی محسوب می‌شود.
با توجه به داده‌های فعلی، تغییری در پیش‌بینی تورم دیده نمی‌شود و انتظار می‌رود تا میانه ۲۰۲۶ نرخ تورم عمدتاً بالای ۹ درصد بماند. اثر پایه از ژوئیه ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی مثبت می‌شود و انتظار می‌رود تورم تا اواخر تابستان همان سال به حدود ۴ تا ۴/۵ درصد برسد.
دو عامل می‌توانند مسیر تورم را تغییر دهند: نخست پایان محدودیت قیمت گاز طبیعی در مارس ۲۰۲۶ که احتمالاً افزایش موقتی قیمت‌ها را رقم می‌زند؛ دوم لغو سقف سود تعیین‌شده برای کالاهای اساسی. با این حال، فعلاً هیچ‌یک تهدید جدی محسوب نمی‌شوند.
از سوی دیگر، کاهش رشد دستمزدها و افت قدرت خرید خانوارها می‌تواند به روند کاهش تورم کمک کند. با کاهش مصرف خصوصی، فشار تقاضا بر قیمت‌ها کمتر می‌شود و این روند به آرامی فرآیند کاهش تورم را تقویت خواهد کرد.
