بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی خود را از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد؛ رقمی بیشتر از آن‌چه سرمایه‌گذاران انتظار داشتند. این دومین کاهش متوالی نرخ بهره است و در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد روسیه پس از دو سال رشد ناشی از مخارج جنگی، با نشانه‌های جدی از افت سرعت مواجه شده است.
در بیانیه بانک مرکزی روسیه آمده است: «فشارهای تورمی، از جمله تورم‌های زیرساختی، سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در حال کاهش است. همچنین، رشد تقاضای داخلی نیز رو به کندی گذاشته است.»
این تغییر در سیاست‌های پولی در حالی صورت می‌گیرد که شواهد نشان می‌دهد اقتصاد روسیه به مرحله رکود نزدیک شده؛ در حالی که جنگ اوکراین وارد چهارمین سال خود شده و بخش زیادی از منابع مالی و انسانی کشور همچنان صرف آن می‌شود.
اقتصاد روسیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ برای اولین‌بار از زمان آغاز تهاجم گسترده به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، با کاهش تولید مواجه شد. داده‌های اولیه نشان می‌دهد این روند در سه‌ماهه دوم نیز ادامه یافته است.
در بخش تولید نیز نشانه‌هایی از ضعف مشاهده می‌شود. شاخص مدیران خرید در ماه ژوئن، برای سومین بار در چهار ماه اخیر کاهش یافت و شدیدترین افت از مارس ۲۰۲۲ تاکنون ثبت شد.
بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، بانک مرکزی انتظار دارد رشد اقتصادی در سال جاری بین ۱ تا ۲ درصد باشد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴/۳ درصد بود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود رشد در سال ۲۰۲۶ حتی کندتر شود.
این روند کاهشی تا حد زیادی نتیجه سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی است که از اواسط ۲۰۲۳ نرخ بهره را از ۷/۵ درصد به اوج ۲۱ درصد در پایان ۲۰۲۴ رساند. این افزایش با هدف مهار تورم ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی صورت گرفت و عملاً باعث کاهش تقاضا در سایر بخش‌های اقتصاد شد.
با وجود کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی تأکید کرده که سیاست‌های پولی انقباضی را برای مدت طولانی ادامه خواهد داد تا تورم به هدف ۴ درصدی برسد. طبق پیش‌بینی این نهاد، رسیدن به این هدف تا سال ۲۰۲۷ ممکن خواهد بود؛ در حالی که نرخ تورم سالانه تا پایان ژوئن به ۹/۴ درصد رسیده است.
