بانک مرکزی روسیه روز جمعه تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی خود را در ۲۱٪ بدون تغییر نگه دارد و انتظارات گسترده‌ای مبنی بر افزایش یک یا دو واحد درصدی را نقض کرد.
پیش‌تر، تحلیلگران بانک دولتی اسبربانک پیش‌بینی کرده بودند که بانک مرکزی ممکن است برای مقابله با تورم فزاینده نرخ بهره را تا ۲۳٪ افزایش دهد. این نهاد در جلسه ماه اکتبر خود که نرخ بهره را به رکورد تاریخی کنونی رساند، از احتمال افزایش‌های آتی خبر داده بود.
با این حال، روز جمعه بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش هزینه‌های وام‌گیری و کاهش فعالیت‌های اعتباری «پیش‌شرط‌های لازم برای ازسرگیری فرآیندهای ضدتورمی و بازگرداندن تورم به هدف تعیین‌شده» را فراهم کرده است.
اگرچه تورم همچنان بالا است، بانک ابراز اطمینان کرد که با سیاست پولی کنونی «تورم سالانه تا سال ۲۰۲۶ به ۴٪ کاهش یافته و در این سطح هدف باقی خواهد ماند».
بانک مرکزی همچنین اذعان کرد که فشارهای تورمی همچنان پابرجاست، به‌ویژه به دلیل کاهش ارزش روبل، و اعلام کرد که تورم سالانه تا اواسط دسامبر به ۹/۵٪ افزایش یافته است. با این حال، این بانک تأکید کرد که تصمیمات آینده به ارزیابی «پویایی وام‌گیری و تورم» بستگی خواهد داشت.
رئیس بانک مرکزی، الویرا نابیولینا، در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که «شرایط سخت پولی و اعتباری» شروع به اثرگذاری کرده‌اند و باید در فصل‌های آینده به کاهش تورم کمک کنند. وی افزود: «به همین دلیل ما افزایش نرخ بهره کلیدی را متوقف کردیم.»
چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های دفاعی
از زمان آغاز درگیری در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه با نوسانات قیمتی، تحریم‌های غرب و اقدامات متقابل داخلی مواجه بوده است. هزینه‌های دفاعی افزایش چشمگیری داشته و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده است که نزدیک به ۹٪ از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به امور دفاعی و امنیتی اختصاص خواهد یافت، رقمی که از زمان شوروی بی‌سابقه است.
در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود، پوتین تورم را «سیگنالی نگران‌کننده» توصیف کرد، اما خاطرنشان کرد که دستمزدها و درآمد واقعی قابل‌تصرف نیز افزایش یافته‌اند. وی وضعیت کلی اقتصادی را «با ثبات و امن» ارزیابی کرد.
واکنش بازار و دیدگاه کارشناسان
تصمیم بانک مرکزی بسیاری را غافلگیر کرد. سوفیا دونتس، اقتصاددان ارشد شرکت T-Investments، اظهار داشت: «ما بالاخره به سناریویی نرم‌تر حرکت می‌کنیم. به نظر می‌رسد رشد اعتباری کند شده و تدابیر سختگیرانه به هدف خود رسیده‌اند.» با این حال، او هشدار داد که داده‌های کامل بخش مالی هنوز در دسترس نیست.
برخی دیگر این تصمیم را به‌عنوان تلاشی برای مدیریت فشارهای سیاسی ارزیابی کردند. الکساندر کولیندر، تحلیلگر مالی، پیشنهاد کرد که این تصمیم نشانه‌ای از مقاومت بانک مرکزی در برابر فشارها است و افزود: «آزمون استقلال بانک مرکزی—که تاکنون توسط کرملین حفظ شده—در جلسه بعدی نرخ بهره مشخص خواهد شد.»
پس از این اعلامیه، شاخص بورس مسکو بیش از ۶٪ افزایش یافت و روبل با نرخ ۱۰۲/۶ در برابر دلار معامله شد.
جلسه سیاست‌گذاری بعدی بانک مرکزی برای ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.