بانک مرکزی روسیه هشدار داده است که پس از سه فصل پیاپی کاهش رشد، اقتصاد این کشور ممکن است تا پایان سال وارد رکود شود. بر اساس داده‌های وزارت توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر نسبت به سال گذشته تنها ۰/۶٪ رشد داشته است؛ در حالی که رشد در سه‌ماهه دوم ۱/۱٪، در سه‌ماهه نخست ۱/۴٪ و در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ حدود ۴/۵٪ بود.
بانک مرکزی با اشاره به تأثیر «افزایش موقت تولید در برخی بخش‌ها» در اواخر سال گذشته، پیش‌بینی‌های خود را کاهش داده و اکنون انتظار دارد رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم بین منفی ۰/۵٪ تا مثبت ۰/۵٪ نوسان کند؛ پیش‌تر این رقم بین صفر تا ۱٪ برآورد شده بود. کاهش فصلی تولید، نخستین افت سالانه از سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ خواهد بود که در آن اقتصاد روسیه ۱/۶٪ کوچک‌تر شد.
رشد ۰/۶٪ سه‌ماهه سوم بسیار کمتر از پیش‌بینی ۱/۶٪ بانک مرکزی در ماه اوت بود. مقام‌ها گفته‌اند نشانه‌های «گرمای بیش از حد اقتصاد» در حال فروکش است، اما فشار در بازار کار، تورم بالاتر از ۴٪ و مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد این وضعیت ممکن است تا نیمه نخست ۲۰۲۶ ادامه یابد؛ بنابراین، نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تری حفظ خواهند شد.
عملکرد بخش‌ها بسیار متفاوت است؛ صنایع صادرات‌محور مانند معدن و متالورژی آهنی با افت تولید روبه‌رو شده‌اند، در حالی که بخش‌های داخلی رشد نامتوازنی دارند. صنایع مرتبط با دفاع همچنان محرک اصلی رشد هستند و بیشتر بخش‌های غیرنظامی در حال کاهش‌اند.
طبق داده‌های مرکز تحلیل اقتصاد کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت، تولید در صنایع غیرنظامی از ابتدای سال به‌طور پیوسته افت کرده و در ۷۳٪ از ۱۲۹ گروه کالایی کلیدی کاهش داشته است. در نتیجه، وضعیت مالی شرکت‌ها رو به وخامت است و سهم بنگاه‌های در معرض خطر از دست دادن ثبات مالی ممکن است در سال آینده به ۳۲/۵٪ از کل درآمد صنعتی برسد (در مقایسه با ۲۳/۷٪ در حال حاضر).
کاهش رشد تقاضا و نرخ‌های بهره بالا، توان پرداخت بدهی را برای کسب‌وکارها دشوار کرده است. فعالیت تجاری نیز چهار ماه پیاپی کاهش یافته و تنها در اکتبر اندکی بهبود یافته است که آن هم بیشتر ناشی از رونق کوتاه‌مدت خدمات بوده است. با این حال، روند کلی همچنان نشان‌دهنده کندی رشد در صنعت و خدمات است و پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم حدود ۰/۷٪ کاهش یابد.
تحلیل‌ها حاکی است خطر «سرد شدن بیش از حد اقتصاد» بالاست و رشد کنونی کمتر از نرخ بالقوه ۱/۵ تا ۲/۵٪ ارزیابی می‌شود. افزایش موقت تولید در سپتامبر (۰/۹٪ در برابر ۰/۴٪ در ژوئیه و اوت) نیز عمدتاً نتیجه بهبود کوتاه‌مدت در بخش‌های راکد بوده و نشانه‌ای از بازگشت پایدار نیست.
