روسیه اعلام کرد تورم سالانه در نوامبر به ۶/۶ درصد رسیده که نسبت به ۷/۷ درصد ماه قبل کاهش قابل توجهی دارد و نشان میدهد نرخهای بالای بهره در حال سرد کردن اقتصاد درگیر جنگ این کشور است.
افزایش هزینههای نظامی در دو سال گذشته رشد اقتصادی را بالا برده بود، اما همین روند تورم را نیز تشدید کرد و اکنون با بالا رفتن هزینه وام گرفتن، فشار را بر کسبوکارها و رشد اقتصادی بیشتر کرده است.
روستات ماه گذشته گزارش داده بود که رشد اقتصادی روسیه در سهماهه سوم تقریباً صفر بوده و بانک مرکزی قصد دارد نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد تا با تورم لجوج مقابله کند. این نهاد پیشبینی میکند تورم تنها در سال ۲۰۲۷ به هدف ۴ درصد برسد.
برای جبران کمبود بودجه که تاکنون در حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده، کرملین به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از شهروندان و شرکتهاست.
ولادیمیر پوتین اخیراً افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد در سال آینده را تصویب کرده است. کاهش قیمت نفت نیز فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده زیرا منابع فسیلی نزدیک به یکپنجم درآمدهای دولت را تشکیل میدهند.
