بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره کلیدی خود را برای چهارمین جلسه متوالی بدون تغییر نگه داشت، علی‌رغم افزایش مداوم تورم که ناشی از تخصیص منابع انسانی و مادی برای پیشبرد جنگ علیه اوکراین است.
بانک روسیه نرخ بهره را ۲۱% نگه داشت که بالاترین سطح ثبت‌شده از زمان حمله به اوکراین در اوایل ۲۰۲۲ است.
این بانک اعلام کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف تعیین‌شده، لازم است که هزینه‌های وام‌گیری برای مدت طولانی در سطح بالا باقی بماند.
همچنین هشدار داد که افزایش تعرفه‌های ایالات متحده بر واردات از سایر کشورها می‌تواند تورم را بالاتر ببرد، چرا که موجب کاهش تقاضا برای نفت روسیه و در نتیجه تضعیف روبل خواهد شد.
این بانک اعلام کرد: «کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصاد جهانی و قیمت نفت در صورت تشدید تنش‌های تجاری ممکن است از طریق تغییرات نرخ ارز روبل، اثرات تورم‌زا داشته باشد.»
در حالی که افزایش قیمت‌ها در بسیاری از نقاط جهان کند شده و نرخ بهره در حال کاهش است، تورم در روسیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا دولت منابع انسانی و دیگر منابع را برای ادامه جنگ تخصیص داده است.
قیمت‌های مصرفی در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۱۰/۳% افزایش یافته که این افزایش از ماه قبل بیشتر است و به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۴% بانک مرکزی است.
بانک مرکزی اعلام کرد که اقتصاد در سه‌ماهه اول سال کند شده است، اما همچنان «انحرافی به سمت بالا از مسیر رشد متعادل» نشان می‌دهد و انتظارات خانوارها برای تورم آینده همچنان بالا باقی مانده است.
برای کاهش برافروختگی اقتصاد، بانک مرکزی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره کلیدی متوسط آن در سال جاری بین ۱۹/۵% و ۲۱/۵% باشد و در سال ۲۰۲۶ بین ۱۳/۰% و ۱۴/۰% خواهد بود.
اقتصاد روسیه با تقویت تولید تسلیحات و تجهیزات برای حمایت از جنگ، رشد سریعی داشته است.
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ رشد ۳/۸% داشته است، اما صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند رشد آن در سال جاری به ۱/۴% و در سال آینده به ۱/۲% کاهش یابد که بخشی از آن به دلیل نرخ‌های بالای بهره تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است.